عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للإطلاع على عمل اللجنة الفرعية المكلّفة درس اقتراح القانون المعروف "بالكابيتال كونترول" وهو القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية، في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، والنواب: نقولا نحاس، فؤاد مخزومي، سامي فتفت،سليم عون، فريد بستاني، ايوب حميد، الان عون، إدي ابي اللمع، علي فياض، طارق المرعبي، جميل السيد، سليم سعادة، غازي زعيتر، علي درويش، حكمت ديب، حسن فضل الله، عدنان طرابلسي، جهاد الصمد، محمد الحجار، ياسين جابر.

كما حضر ممثل وزارة العدل القاضي جهاد الهاشم.

وقد جرى شرح كامل للمشروع والمراحل العديدة التي مرّ بها، وصولاً الى اليوم، ومن بينها، الأخذ بملاحظات صندوق النقد الدولي بنسبة 80%، وضبط التحاويل للخارج مع استثناءات للسحوبات من النفقات التعليمية والقروض التعليمية وامور لها علاقة بالرسوم والضرائب وبطاقات ائتمان، وانشاء مركزية تحاويل تقوم بتلقي طلبات وشكاوى المودعين في حال عدم تجاوب المصارف مع طلبات التحويل المستوفاة للشروط الواردة في القانون والتي يتقدموا بها، من دون اقفال باب المراجعات القضائية.

وقد تحدد سقف العشرين مليون للسحوبات بالليرة اللبنانية، و10 مليون ليرة بالدولار على اسعار السوق الرائجة وفق المنصة الجديدة التي اطلق عليها القانون تسمية منصة التبادل الحر.

وقد جرى شرح لمسألة العقوبات في حال لم يتم تنفيذ مسألة السحوبات والتحاويل، او احترام مندرجات القانون التي تساوي بين كل المودعين، واعتبار كل ما يتم اعادته الى لبنان وهو ناتج عن تحويلات ما بعد 17 تشرين الاول 2019، لا يعتبر fresh money ولا تسري عليه حرية الحركة التي تسري على الاموال الجديدة الأخرى، وهو للمساواة بين من تمكن من التحويل ومن لم يستطع.

وقد حصل نقاش بين النواب حول هذه النقاط وسيتم تطويرها في جلسة تعقد الاسبوع المقبل.

وقد اعد رئيس اللجنة تقريراً كاملاً يشرح مضمون القانون و كل المراحل التي مرّ بها والتشريعات التي استند اليها، اضافة الى المراسلات التي تمت مع لجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف ووزارة المال ووزارة العدل وصندوق النقد الدولي وسائر الهيئات والجمعيات التي تلقت اللجنة ملاحظاتها.
وقد حذّرت اللجنة من بعض المسودات التي يتم تسريبها في الاعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي والتي لا يجب البناء عليها لأنها غير صادرة عن اللجنة و/أو غير نهائية بمضمونها الذي يتعرّض للتشويه بكثير من الأحيان، لاستهداف القانون والمحاولة الجدية بتحويله واقعاً تشريعياً.