بعد 7 سنوات من التقاضي منذ عام 2014، قضت محكمة النقض المصرية، الاثنين الماضي، بتأييد إعدام 12 متهما من بينهم قيادات من تنظيم الإخوان الإرهابي، لتكون أحكاما نهائية واجبة النفاذ ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية التي يعود تاريخها إلى عام 2013.

 

 

وجاء حكم محكمة النقض بتأييد الإعدام لكل من عبد الرحمن البر ومحمد بلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وأحمد عارف وإيهاب وجدي محمد ومحمد عبد الحي ومصطفى عبد الحي الفرماوي وأحمد فاروق كامل وهيثم السيد العربي ومحمد محمود علي زناتي، وعبد العظيم إبراهيم محمد في قضية تدبير اعتصام رابعة العدوية.

 

كما خففت المحكمة العقوبة لـ31 من إعدام إلى مؤبد وانقضاء الدعوي لمتهم للوفاة وتأييد باقي الأحكام.

 

وقال مصدر قضائي مطلع إن الحكم نهائي، وإن حكم محكمة النقض لا يجوز الطعن عليها، وإن الخطوة المقبلة هي تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الحكم لتنفيذه.

 

وأوضح المصدر الذي تحدث لـ"سكاي نيوز عربية" وفضل عدم ذكر اسمه، أن محاكمة الإخوان في مختلف القضايا استمرت وقتا طويلا، نظرا لكثرة التفاصيل والتعقيدات الجنائية والقضائية الخاصة بإجراءات المحاكمة، وأن عدد من القضايا متصلة ببعضها.

 

 ماذا فعل الجناة؟

 

وفق التحقيقات في القضية المعروفة باسم "أحداث رابعة"، أحالت النيابة العامة المصرية المتهمين إلى "الجنايات" لأنهم في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر.

 

وقالت التحريات إنه كان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.

 

 كيف ستؤثر القرارات على الجماعة؟

 

ومن جانبه يرى الكاتب المصري المختص بالحركات الإرهابية، أن الجماعة تدار بشكل كامل من الخارج، مؤكداً أن حالة من الغضب الكبير تسيطر على قيادات الجماعة وأعضائها بسبب قرارات المرشد العام إبراهيم منير، في الفترة الأخيرة متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة تحركات تصعيدية ضده قد تصل بالفعل إلى عزله، باعتباره تسبب في أزمات كبيرة للتنظيم ولم ينجح في حسم أي من الملفات العالقة، كما أنه أساء التصرف إلى حد كبير ردا على التقارب المصري التركي.

 

وقال "أمين" في تصريح لسكاي نيوز عربية إن الجماعة تعيش في الوقت الحالي أزمة داخلية عاصفة سوف ينتج عليها انشقاقات داخلية وتصدعات بسبب الغضب الكبير الذي يجتاح قطاعات الشباب وقيادات مصر بعد أن كشفت قرارات القيادات القائمون على إدارة التنظيم في الوقت الراهن مدى خداع الجماعة لأعضائها برسم صورة غير حقيقية عن طبيعة الدعم التركي الذي سرعان ما تلاشى نهائيا بعد أن أدرك أردوغان مدى الخطر الذي تمثله الجماعة على مستقبله السياسي وعلاقات بلاده مع محيطها الإقليمي، وهو ما يعكس سوء إدارة القيادات التنظيمية لهذا الملف.

 

ولم يستبعد أمين احتمالية أن يصدر بيان من الجبهة المناهضة لمنير خلال الأيام المقبلة لإعلان إقالته من منصب المرشد العام، خاصة أن وجوده في هذا المنصب يثير حالة من الغضب وتسعى قيادات بارزة داخل التنظيم لإقالته منذ عدة شهور خاصة بعد تأزم الوضع داخليا.