* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

البلد مطفأ عن بكرة ابيه، الا من نار الوجع. كل معامل الكهرباء مطفأة لغياب الفيول، وكثير من المحركات مطفأة او في طوابير تبحث عن المازوت او البنزين، فيما بيانات مصرف لبنان ترصد ورقيا الاعتماد تلو الاعتماد، ولم يعد بالامكان الاعتماد عليها لان الواقع مخالف لكل ما يدعى ويقال.


اما المحركات السياسية فما زالت تعمل لكن لا يسمع لها هدير، وكأن كل اعتمادها بات على الوقت، في وقت ان السفيرتين الاميركية والفرنسية العائدتين من الرياض اخبرتا اللبنانيين في بيان أن حاجة اللبنانيين الماسة هي لحكومة تتمتع بصلاحيات كاملة تكون ملتزمة وقادرة على تنفيذ الاصلاحات.

وحتى تصلح النوايا الخارجية والداخلية فان لبنان سيبقى يقارع الازمات، وسيبقى اللبنانيون بمواجهة حكام المال والاقتصاد والسياسة الذين يضربون بالدولار الذي لامس العشرين الف ليرة، وبالبانزين والفيول والمازوت المفقود لداعي تسعير نار الوجع التي يحتاجونها لانضاج طبختهم السياسية.

اما حسم الامر الحكومي فبحلول الاسبوع المقبل كما قال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، فالناس لم تعد تحتمل، والمسؤولية تقع على الجميع كما قال.

في قضية تحقيقات المرفأ قال وزير الداخلية كلمته ان لا اذن بملاحقة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم معللا بمعطيات قانونية بناء على ما تضمنه طلب قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار، اما طلب القاضي بيطار رفع الحصانات عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق فقد ناقشته هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل وكان التعهد بمتابعة طلب بيطار بعد الحصول على الادلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات التي تثبت الشبهات المتعلقة بكل متهم وفق القانون والدستور.
ومنعا لأي اشتباه اكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم انه تحت سقف القانون، وان مسار الحق لا بد ان ينتصر اذا تم التحلي بالصبر والاصرار على كشف الحقائق.


=========================


* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "او تي في"

الآن الآن وليس غدا، فلتسقط كل الحصانات! وكفاكم هربا إلى الأمام بذرائع وشروط حتى أنتم لا تصدقونها، فكيف بالناس. الآن الآن وليس غدا، فلتشرع الأبواب أمام العدالة، وكفاكم لفا ودورانا ونظريات، فأنتم في نظر أهالي الشهداء مذنبون حتى تثبت براءتكم، وليس العكس! وكما في ملف انفجار المرفأ، كذلك في كل ملفات جرائمكم في حق الوطن والشعب. فمنظومتكم مجرمة، حتى يثبت العكس. منذ ذاك الثالث عشر من تشرين قبل ثلاثين عاما، هي مجرمة! منذ تلك السياسات الخاطئة في الاقتصاد والمال، مع من غطاها منذ التسعينات، هي مجرمة! منذ اجهاض الأمل بالاستقلال الثاني عام 2005، هي مجرمة!
منذ فرض مبدأ الغالب والمغلوب بين مكونات الوطن الواحد، هي مجرمة!
منذ عرقلة كل المشاريع الحيوية لا لسبب إلا النكد السياسي، هي مجرمة!
منذ الهرب من اقرار القوانين الاصلاحية، او اقرار اخرى ملغومة حتى لا تنفذ، هي مجرمة! منذ حملات الاغتيال المعنوي والسياسي عبر مساواة الجلادين بالضحايا، وتلفيق الاتهامات في شكل مدروس ومنظم وممول، هي مجرمة! ومنذ انفجار المرفأ في ذاك الرابع من آب الرهيب، هي مجرمة! ولآنها مجرمة، فلتحاسب. فلتحاسب بجميع مرتكبيها، بالقانون والحق… الآن الآن وليس غدا.
ولتسقط ذرائعها الكاذبة، وشروطها الممجوجة وآلاعيبها المكشوفة… الآن الآن وليس غدا.
فيا أيتها المنظومة: ماذا فعلت؟ صوت الشهداء صارخ الى الله من الارض، تماما كما صرخت دماء هابيل بعدما قتله اخوه قايين في اول جريمة في التاريخ.
“تائها وهاربا تكون في الارض”. هكذا نهاية كل مجرم، وهكذا نهاية المنظومة، لأن عدالة السماء ستتحقق، مهما تأخرت عدالة الارض.
اما سائر التفاصيل، ففي سياق النشرة.


===========================


*مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال.بي.سي"

وزير الداخلية لم يعط الإذن باستجواب اللواء عباس ابراهيم . هيئة مكتب المجلس تريثت في الموافقة على رفع الحصانة عن النواب، وعللت تريثها بطلب خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها اثبات الشبهات والمتعلقة بكل من المدعوين للاستجواب، سندا للمادة 98، للتأكد من حيثيات الملاحقة، ليبني على الشيء مقتضاه.

هل يمكن القول إن اندفاعة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قد تعثرت ؟ ماذا سيقول لأهالي الشهداء الذين يلتقيهم دوريا، بعد تطورات اليوم؟

لإنعاش الذاكرة، القاضي فادي صوان اصطدم بمجلس النواب، وتمت مواجهته بالارتياب المشروع فتنحى.

قضية مرفأ بيروت تقف اليوم عند نقطة في غاية الخطورة، فإذا لم تعط الأذونات بالملاحقة ، وإذا لم ترفع الحصانات، يخشى أن يقفل الملف في القضاء اللبناني ، وقد تكون الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ هي اللحظة الكارثية لأقفال الملف " وألله يرحم اللي راحوا ، والشفاء للجرحى، والله بيعوض عن المتضررين". هذه هي الصورة السوداء الذي انتهى إليها هذا النهار الأسود ، ولولا " العيب والحيا" لاتهم أهالي الضحايا بانهم هم الذين يقفون وراء انفجار المرفأ.

لكن إذا أقفل التحقيق محليا، فماذا يعني ذلك؟ من سيلاحق المطالبة بتحقيق دولي؟ وفي حال وضع على نار حامية ، فلماذا سيسهل إذا كان التحقيق المحلي غير مسهل ؟

ليس ملف المرفأ هو وحده الذي يلامس الفضيحة ، ملف آخر يلامس الفضيحة بعدما بق حاكم مصرف لبنان إحدى البحصات عن تهريب المحروقات والمواد المدعومة، يقول الحاكم أمام وفد من جمعية الصناعيين: "الاعتمادات التي فتحت في الستة اشهر الأولى من العام 2021 لشراء المحروقات يوازي استهلاك عام 2020 وأيضا استهلاك العام 2019، وكذلك الأمر بالنسبة للأدوية وباقي المواد المدعومة".

حين يستورد لبنان في ستة أشهر ما يوازي الاستيراد في 24 شهرا ، فأين تذهب المحروقات والمواد الغذائية المدعومة؟ أيها المواطن " فكر واربح " ، أما التجار والمستوردون وبعض شركات المحروقات ، هل لديهم ما يردون به على حاكم مصرف لبنان؟ كلامه إخبار بحقهم، لكنهم لديهم من يمنع عنهم الملاحقة، السنا في زمن منع الملاحقات؟

وليكتمل المشهد إصابات كورونا على ارتفاعها، اليوم 404 إصابات، منها أربعون من الوافدين ، فيما عدد الوفيات اثنان.


================