امام الاوضاع غير الطبيعية التي يعيشها اللبنانيون اليوم، لعل من المفيد التوقف عند الملاحظات الآتية:

اولا: من الواضح ان لبنان هو ضحية عملية منظمة، تهدف الى تفكيك الدولة ونشر الفوضى وتوليد أزمات معيشية حادة تهدد الأمن والاستقرار.

ثانيا: بعد مسلسل تهريب الأموال الى الخارج، قبل وبعد 17 تشرين، ورفض القيام بأي اجراء اصلاحي فعلي قبل وبعد التاريخ المذكور، يتم اليوم حرمان الناس من ابسط مقومات العيش، بقطع المحروقات والرغيف والدواء والماء عنهم وتضييق الخناق عليهم تنفيذًا لأجندات تصب في مصلحة منظومة الفساد المعروفة.

ثالثا: ينخرط في تنفيذ العملية المنظمة التي تستهدف لبنان، لبنانيون كثيرون في موقع المسؤولية، فيحمون الفاسدين ويغطون ارباب السياسات الخاطئة منذ عقود، وصولا الى قرار رفع الدعم بالكامل فجأةً بما يتناقض مع قرارات الحكومة والقوانين.

رابعا: من المستهجن ان يرفض رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب عقد جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء لإتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الانفجار، فالدستور لا يمنعه من ذلك وهناك سوابق يمكنه الاستناد اليها، منها في العام 2013 عندما اجتمع مجلس الوزراء وكانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مستقيلة لكنها عيّنت رئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات.

خامسا: ان امتناع الرئيس دياب عن التجاوب مع دعوة رئيس البلاد لا ينسجم مع مضمون كتابه الى وزير المال والذي اعتبر فيه أن حاكم مصرف لبنان يخالف الدستور والقوانين وقرارات الحكومة.

سادسا: من المستغرب ان يتمسك رئيس حكومة تصريف الاعمال بموقفه، اذ ‏بناءً على طلب حاكم المصرف المركزي، قررت حكومته دعم المحروقات على سعر 3900 ليرة للدولار وذلك لفترة ثلاثة أشهر تنتهي في شهر ايلول.

سابعا: إن المطلوب في هذه المرحلة هو رفع الدعم تدريجياً بالتوازي مع توزيع البطاقة التمويلية ليتحقق الحد الأدنى من التوازن الاجتماعي المطلوب.

ثامنا: إن الإصرار على تنفيذ قرار رفع الدعم كما هو لن يحل المشكلة، بدليل الكلام الذي تناول فيه اليوم حاكم المصرف المركزي رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، والرد القاسي من الاخير عليه بالقول: لو صحيح انا حاكم لبنان، ما كنت تركتَك من زمان.

تاسعا: ان مجمل الأزمة التي نمرّ بها، من رفض رئيس الحكومة المستقيلة التجاوب مع رئيس الجمهورية، ورفض حاكم مصرف لبنان الاستجابة لطلب الإلتزام بقرارات الحكومة، يفضح حقيقة النظام السياسي الذي سحب من يد رئيس الجمهورية الصلاحيات التنفيذيّة، ويدحض ادعاءات تحميل رئيس البلاد مسؤولية عدم مواجهة الأزمة، فكيف يتحمل المسؤولية من لا يملك أي سلطة تنفيذيّة وأي صلاحيّة فعلية في إدارة وتحريك المال العام والقضاء والأمن، كما سألت الهيئة السياسي في التيار الوطني الحر اليوم.

عاشرا واخيرا: ان أزمة رفع الدعم لا يجب أن تؤثر على تأليف الحكومة كأولوية مطلقة، حيث أن التعاون الإيجابي بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة المكلّف يمكن ان يؤدي الى ولادتها سريعاً جداً، بعدما تواصلت في الساعات الاخيرة الاتصالات وحتى اللقاءات البعيدة عن الاعلام.