رضوان مرتضى- الأخبار -

بعد امتناع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان ومصارف لبنانية، منذ سبعة أشهر، عن تسليم النيابة العامة التمييزية كشوفات حسابات رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رضخ حاكم المركزي أخيراً، وأبلغ وكالة «رويترز» أمس، بالتزامن مع وصول محققين فرنسيين إلى بيروت، موافقة الهيئة التي يرأسها على تسليم معلومات حول الحساب الخاص بشقيقه إلى النائب العام التمييزي بناءً على كتاب وُجّه إلى الهيئة، على خلفية طلب تعاون قضائي أوروبي في التحقيقات التي تجرى بين لبنان وأوروبا بشأن شبهات حول تورط الشقيقين سلامة في تبييض أموال.

وكان المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس قد راسل خمسة مصارف (عوده، بنك مصر ولبنان، البحر المتوسط، الاعتماد اللبناني وسرادار) في أيلول الماضي، طالباً تسليمه الكشوفات، قبل أن يعمد إلى دهمها مطلع العام الجاري، ومن ثمّ يمنعه المدعي العام التمييزي عن مواصلة مهمته. واللافت أن المصارف لم تستجب لطلب طنوس إلا بعد وصول المحققين الفرنسيين. وقد سلّمت هيئة التحقيق النيابة العامة التمييزية حسابات رجا سلامة منذ إنشائها إلى اليوم، وتزامن ذلك مع وصول وفد فرنسي التقى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وقضاة النيابة العامة التمييزية لأربع ساعات، وتألف من القاضية أود بوريسي التي تتولى التحقيق في ملف حاكم مصرف لبنان المركزي ومحقق فرنسي وموفد من السفارة الفرنسية. وعلمت «الأخبار» أنّ الاجتماع تخلله تبادل للمعلومات في شأن معطيات التحقيق في ملف الشقيقين سلامة، ولا سيما أنّ الجانب الفرنسي يملك ربطاً كاملاً لمعظم العمليات التي حصلت في دول أوروبا. وكشفت مصادر قضائية أنّ ملف التحقيق الفرنسي يتضمن ما قد يُثبت إدانة سلامة في تبييض الأموال والإثراء غير المشروع. كما جرى التطرق إلى قرارات الحجز على ممتلكات سلامة في أوروبا وإذا ما كان قد اعترض عليها أو طعن فيها.

تجدر الإشارة إلى أنّ ثلاثة من المصارف الخمسة امتنعت طوال الفترة الماضية عن تسليم الكشوفات بذريعة السرية المصرفية. غير أنّ كتاباً وجّهه إليها عويدات أخيراً لوّح بالملاحقة القضائية والدهم بمؤازرة أمنية في حال عدم الاستجابة، دفع المصارف الثلاثة إلى تسليم الكشوفات الى هيئة التحقيق الخاصة.
وتوقفت المصادر عند مفارقة أنّ القضاء طلب من المصارف الخمسة تزويده بكشوفات حسابات رجا سلامة، بينما طُلب من هيئة التحقيق الخاصة تزويد القضاء بحسابات رياض سلامة. وعُلم أن المصارف سلّمت كشوفات الأخير إلى هيئة التحقيق لتسلّمها الأخيرة إلى القضاء، ما يحوّل هيئة التحقيق الخاصة المكلفة التحقيق في تبييض الأموال إلى مجرد ساعي بريد.