الوطن السورية: أعلنت سلطات الإدارة التركية ترحيل أكثر من ثلاثة آلاف لاجئ بينهم سوريون دخلوا الأراضي التركية بشكل «غير شرعي» خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، في وقت دعت فيه النمسا إلى إقامة سياج على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في دول مثل بلغاريا ورومانيا وهنغاريا لمنع عمليات عبور اللاجئين.

ونقلت صحيفة «فيليت» الألمانية عن المستشار النمساوي كارل نيهامر قوله: «علينا أخيراً كسر السياج المحظور»، مطالباً الاتحاد الأوروبي بتمويل الأسوار الحدودية في شرق أوروبا «لأن الوضع أصبح مقلقاً للغاية»، وذلك وفق ما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.

ومن دون أن يحدد الفتــرة الزمنيـة أضـاف يهامــر:«دخــل 75 ألف شخص إلى الاتحاد الأوروبي وعبروا إلى النمسا من دون أن يتــم تسجيلهم»، معتبراً «أنها مشكلة أمنية ويجب حلها» وقال «ينبغي دعم بلغاريا ورومانيا والمجر في أمن الحدود».

وأضاف «هذه دول يجب أن تحمي الحدود الخارجية بهذا المعنى بالنسبة لنا جميعاً نحن الدول غير الساحلية».

وقبل أيام نشرت منظمة هولندية إعلامية مستقلة شريطاً مصوراً يظهر إطلاق حرس الحدود البلغاريين الرصاص الحي على لاجئين سوريين على الحدود مع تركيا، ليكون بذلك أول دليل مرئي على إطلاق النار على اللاجئين.

ويعاني اللاجئون السوريون في الخارج سياسات عنصرية وتزايد خطاب الكراهية ضدهم ورغم ذلك تصر بعض الدول على عرقلة عودتهم إلى بلادهم، إذ تستخدمهم ورقة ضغط سياسي على سورية وحليفتها روسيا.

وسبق أن هددت بريطانيا بترحيل لاجئين سوريين إلى رواندا التي يخضع سجلها لحقوق الإنسان بحسب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي للتدقيق.

على خط مواز، نقلت مواقع الكترونية معارضة أمس عن رئاسة الهجرة التركية قولها في بيان: أن «قوى الأمن تمكنت من ضبط 4 آلاف و355 مهاجراً غير نظامي في الفترة ما بين التاسع والخامس عشر من كانون الأول الحالي»، مشيرة إلى أنه تم «ترحيل 3 آلاف و222 مهاجراً منهم خلال هذه الفترة، من بينهم 1893 أفغانياً، و64 باكستانياً»، من دون ذكر عدد السوريين المرحلين خلال الفترة ذاتها، ليصل عدد المرحلين منذ مطلع العام الجاري إلى 115 ألفاً و477 مهاجراً، وفق البيان.

وفي الحادي عشر من الشهر الجاري، رحلت سلطات الإدارة التركية 24 سورياً بسبب وجودهم غير النظامي بولاية كليس، وذلك بعد يوم واحد على قيامها بترحيل 90 لاجئاً سورياً من أراضيها إلى مناطق سيطرة مرتزقتها الإرهابيين بريف مدينة إعزاز المحتلة شمال حلب عبر معبر باب السلامة الحدودي. وبين هؤلاء اللاجئين المرحلين أطفال ونساء.

وذكرت سلطات الإدارة التركية، أن ترحيلهم جاء بسبب «عدم استكمال بيانات خاصة بإقامتهم»، إضافة «لعدم وجود بطاقات حماية مؤقتة لدى بعضهم الآخر».

وتقوم الحكومة السورية منذ سنوات، بجهود حثيثة لتسهيل عودة مواطنيها الذين هجروا نتيجة الإرهاب والإجراءات القسرية الجائرة التي فرضت على بلادهم، حيث عقد في تشرين الثاني من عام 2020 في دمشق المؤتمر الدولي حول عـودة اللاجئين السوريين وأكد بيانه الختامي استعداد سورية لإعادة مواطنيها إلى أرض الوطن ومواصلة الجهود لتوفير ظروف معيشة كريمة لهم ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المناسب للاجئين وزيادة مساهمته ودعمه لسورية من خلال تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة الإعمار وتقديم الرعاية الصحية والطبية والخدمات الاجتماعية ونزع الألغام.