حسان الحسن -

إثر الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة قضية النزوح السوري إلى لبنان،التي أفضت هذه الجلسة فيما أفضت إليه، لدعوة الحكومة اللبنانية إلى التواصل مع نظيرتها السورية، تؤكد مصادر سياسية سورية أن "وفقًا لأي عقدٍ إجتماعيٍ وأي مقاربة ٍإيديولوجيةٍ في أي دولةٍ، تبقى الأولوية لمواطني الدولة عينها، ولا يجوز أن يتقدم على هذه الأولوية أي عملٍ أو أجراءٍ آخرٍ، وأي حزبٍ يطرح طرحًا معاكسًا لذلك، يكون بذلك تخلى عن واجبه الوطني، ولا يسهم أيضًا في تعزيز الوضع الإنساني"، على حد تعبير المصادر.

وعن أزمة النزوح السوري التي أدت إلى تفاقم الوضع الإقتصادي في لبنان وسط الظروف المعيشية الصعبة التي يمر فيها هذا البلد، وحتى في الظروف العادية، "تبقى الأولوية للبنانيين، خصوصًا لناحية حماية مختلف أعمالهم من المضاربة، فهذا حقهم الطبيعي، فالأولوية يجب أن تكون لحل المشكلات الإقتصادية وكل متفرعاتها الإجتماعية التي يعانيها الشعب اللبناني"، قبل أن يكون لبنان الرسمي والشعبي ملزمًا بتحمل أعباء هذا الكم الكبير من النازحين السوريين، في الوقت الذي تتهرب فيه الدول التي تسببت بالنزوح أو التي تطرح نفسها قيّمةً على حقوق الإنسان من مسؤوليتها المنطقية والطبيعية في هذه القضية، كونها دول مانحة وبوسعها أن تقدم المساعدات الموّقتة للنازحين، بما يكفي ألا يؤثر وجودهم الظرفي والموّقت سلبًا على الأوضاع اللبنانية أو تذهب هذه الدول إلى إتخاذ قرارٍ أكثر جذريةً وأكثر سعيًا نحو حل هذه الأزمة، عبر الإلتزام بالشرعية الدولية، بالتالي تطبيق القرار الدولي 2642 الذي يقضي بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية، أما عكس ذلك فهو تسييس لقضية النازحين الإنسانية من الدول الغربية "، ودائمًا برأي المصادر.

وتقول: "لا ريب أن المقاربة المنطقية التي قدّمها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لإعادة تفعيل العلاقات الثنائية اللبنانية- السورية، وبخاصةٍ حل أزمة النزوح السوري إلى لبنان،إنها تعبّر عن الإتجاه الوطني وعن الموقف الإنساني اللبناني كما عهدناه، وعن رأي كل لبناني شريف، فاللبنانيون الشرفاء يريدون إقامة أفضل العلاقات بين لبنان وسورية، ويحرصون على الشعب السوري، بحكم روابط الأخوة والجوار".
وتختم المصادر السورية بالقول: " يبقى موقف "التيار" ورئيسه هو الفيصل الذي وضع فاصلًا واضحًا ما بين الدافع الحاقد لدى بعض الأطراف اللبنانيين على الشعب السوري، والدافع الوطني اللبناني الشريف الذي يولي الشأن اللبناني على أي أمرٍ آخرٍ، بخاصةٍ مع تقاعس "المجتمع الدولي" تجاه الأزمة السورية وكل متفرعاتها، تحديدًا قضية النزوح".