بعد قرار النائب العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار، كفّ يد القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها، موجهاً تعميماً إلى الأجهزة الأمنية كافة لعدم تنفيذ أي إشارة صادرة عن القاضية عون وعدم مخابرتها بأي دعوى قديمة أو جديدة، وحصر الأمر بالمحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، أكدت القاضية غادة عون للـtayyar.org أنها تقوم بما يمليه عليها ضميرها. وأوضحت: "هناك شعب نُهبت أمواله وجنى عمره على يد مجرمين، والحقيقة يجب أن تظهر وتتجلّى.
وتابعت عون بالقول: "عندما طلب مني القاضي الحجار الاشراف على الملفات التي أتابعها تجاوبت معه وأرسلتها اليه بكل تهذيب لكي يطّلع عليها ويعيدها اليّ، لأن القانون يعطيه حق الاطلاع وما من حقّ آخر له، فأنا لست موظفة عنده وهو ليس رئيسي".
وأكدت القاضية عون لموقعنا: "هو يشرف على النيابات العامة فليته يراقب كل النيابات العامة وليس فقط أنا"، معتبرة أن الهدف إقصاؤها لأن هناك ملفات كبيرة ممكن أن تطاول سياسيين مهمين كرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومن بينها ملف بنك عودة على سبيل المثال لا الحصر، وهذا الملف هو الملف الذي طلبه مني القاضي الحجار ولم يعده اليّ".
وختمت القاضية عون كلامها بالقول: "سأبقى أناضل لان قضيتي هي قضية حقّ ورفع الظلم وفضح المرتكبين والفاسدين الذين سرقوا أموال الشعب، قضيتي هي قضية كل مواطن حُرم من حقه بالطبابة والعيش الكريم".