<
11 June 2024
شو الوضع؟ القوى السياسية أمام لحظة الحقيقة والذهاب إلى الحل: باسيل يستكمل الحراك الرئاسي و"لبنان القوي": هل كُتب على لبنان أن يدفع فواتير الحروب من دون أن تشمله الحلول؟

التحديات والأزمات لها جانب آخر هو الفرصة. وكل ما يشهده لبنان من تلويح بالحروب وتداعياتها على أرضه واستقراره وأمنه، يمكن أن يحولها اللبنانيون ونخبهم السياسية إلى بوابة لحل يواجه كل الأزمات من العسكرية منها وصولاً إلى الإنهار المالي والإقتصادي، والذي يمكن أن يتطور فصولاً إلى الأسوأ في حال استمر تعنت فريقي "الممانعة" و"المواجهة" وتمترسهما وراء طروحاتهما غير الواقعية.
وضمن سياق تعزيز الفرص، عمل التيار الوطني الحر على المبادرة وتعزيز التواصل مع الجميع، سعياً لبناء مساحات مشتركة. وفي هذا السياق واصل اليوم الثلثاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لقاءاته، مع زيارة النائب فيصل كرامي، مشدداً على التفاهم وعلى أن الفراغ يرتب أخطاراً إضافية وكذلك على ألا حل إلا بالتفاهم لإيصال لرئيس. وأكد باسيل مجدداً أن "أي رهان على ربح لفريق على آخر هو فشل للمرحلة التالية لأن لا أحد يستطيع أن يحكم البلد لوحده ولذلك يجب السعي للتفاهم بسرعة على رئيس توافقي يؤمن ما نطرحه".

على خط مواز أطلق تكتل "لبنان القوي" بعد اجتماعه الأسبوعي سلسلة من المواقف التي تناولت قضايا رئيسية.
فقد رد على الاستفاقة المتأخرة على الطرح لدى البعض بانتخاب الأكثر تمثيلاً عند المسيحيين كونه مرشّح الاجماع المسيحي لرئاسة الجمهورية، ، فجدّد طرحه انتخاب رئيس الجمهورية مباشرةً من الشعب على دورتين بما يؤمّن البُعدين الميثاقي المسيحي والوطني.
وإذ رحّب التكتل بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة: سأل لماذا لم يشمل هذا القرار وقف النار على حدودنا الجنوبية، مضيفاً فهل كُتب على لبنان أنْ يدفع فواتير الحروب والصراعات من أرواح شعبه وممتلكاته من دون أن تشمله الحلول؟
كما ندد "لبنان القوي" بالقرارات التي تضرب إستقلالية القضاء وهيبته وفعاليته والتي تطال القضاة الذين يلاحقون هادري حقوق الناس ووجوب مكافأتهم بدل ملاحقتهم، مؤكداً أنه إذا كانت هناك من مآخذ على أي قاضٍ وفي أي موقع كان فإن الجهة المخوّلة بالتحقيق هي هيئة التفتيش القضائي.

على خط آخر، اجتمعت اللجان المشتركة لبحث سلسلة من اقتراحات القوانين، واعلن نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب أنه تمت إحالة سبعة بنود الى لجان فرعية كما جرى سحب اقتراح قانون من قبل مقدمي الاقتراح.