عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة برئاسة النائب فريد البستاني، في حضور الأعضاء وممثلين عن الإدارات المعنية.

واثر الجلسة، قال البستاني: "أحب أن أثني على القضاء في موضوع التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وإن شاء الله تكون بداية لأمور عدة من هذا النوع لإظهار الحقيقة، كي يكون الهدف استعادة الأموال المنهوبة المحولة بطريقة غير شرعية واسترداد أموال المودعين كاملة".

وأكد البستاني أن اللجنة تدعم وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، "الذي يقوم بعمل مشكور في تطبيق قانون الشراء العام على المرفأ، والذي يجب أن يطبق على كل مؤسسات الدولة التي تتعاطى مع المال العام، كما أن هذا القانون يجب أن يطبق لمكافحة الفساد".

وقال: "قدمت للجنة نبذة عن التقدم الذي يحصل في النافعة ووضعت اللجنة في التطور الذي يحصل فيها بالتعاون مع سجيع عطية وابراهيم منيمنة، وهو يلخص بنقاط عدة في طريقة ادارة هذا المرفق، ويجب أن يكون هذا العمل ضمن القانون. وأشدد على أن يعود الموظفون المدنيون الذين لا حكم جنائيا عليهم، الى عملهم".

وأضاف: "عقدنا خلوتين حول الأوضاع الاقتصادية لتأسيس رؤية اقتصادية للدولة من ناحية المجلس النيابي، وفي 26 أيلول سيكون لدينا خلوة موضوعها السياحة والأشغال، وفي الشهر العاشر سنعقد خلوة موضوعها الاقتصاد والمال. كما بحثنا في موضوع الموازنة وفي أمور اقتصادية أخرى".