الأخبار: علاء حلبي-

بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، للعاصمة الروسية موسكو، ولقائه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وصل سكرتير مجلس أمن الاتحاد الروسي، سيرغي شويغو، إلى العاصمة السورية دمشق، أمس، حيث أجرى لقاء مع الرئيس بشار الأسد، بعد أيام من تتالي التصريحات التركية حول التقدّم خطوات إضافية على طريق التطبيع مع دمشق. وفي وقت أشار فيه بيان الرئاسة السورية إلى أن الأسد ناقش مع ضيفه «مجموعة من الملفات ذات الصلة بالأمن الدولي والإقليمي»، وكذلك «العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا وآفاق تعزيزها خدمة لمصلحة البلدين»، شدّد وزيرا الخارجية الروسي والمصري، من موسكو، على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين روسيا والدول العربية لإنهاء الأزمة في سوريا.

ورحّب لافروف، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عبد العاطي، بموقف «أصدقائنا المصريين من تنمية الحوار السياسي مع سوريا»، في حين أعلن الثاني أن بلاده اتفقت مع روسيا على «أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشتركيْن وخاصة على ضوء الدور المهم لموسكو في هذا الملف والعمل على إنهاء الأزمة القائمة في سوريا منذ سنوات بما يحفظ لها وحدتها وسيادتها، ويمكّن مؤسسات الدولة السورية من العمل على مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 2254». ويأتي الحديث عن دور مصر في إنهاء الأزمة في سوريا، في وقت باتت فيه تربطها بتركيا علاقات أنهت القطيعة بين البلدين، بعد زيارة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، للقاهرة في شهر شباط الماضي، والتي تبعتها زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لأنقرة، مطلع الشهر الحالي، وجرى خلالها توقيع اتفاقيات عديدة.

وتضاف إلى ذلك، دعوة وزير الخارجية التركي، حاقان فيدان، إلى المشاركة في الاجتماع الوزاري لـ«جامعة الدول العربية»، والذي استضافته القاهرة، الأسبوع الماضي، وشهد انسحاب الوفد السوري خلال إلقاء فيدان كلمته، قبل أن يُعقد في وقت لاحق اللقاء الثاني لـ«لجنة الاتصال العربية»، والذي كان تأجّل مرات عدة.

وفي غضون ذلك، تتابع تركيا إظهار رغبتها الكبيرة في إنجاح مساعي التطبيع مع سوريا، بوساطة روسية وإيرانية وعراقية، قد تنضم إليها مصر أيضاً، برغم العثرات الميدانية التي تواجهها في مناطق نفوذها في الشمال السوري، إذ فشلت جهود أنقرة، حتى الآن، في فتح معبر تجاري وإنساني يربط مناطق سيطرة الفصائل ومناطق الحكومة السورية (معبر أبو الزندين في ريف حلب)، وسط توقعات بأن يتم فتحه بعد إنهاء محاولات بعض الفصائل إفشال هذه الخطوة، سواء بهدف عرقلة التطبيع بين سوريا وتركيا، أو أملاً في استمرار الوضع الميداني القائم الذي يوفّر ظروفاً مناسبة لاستمرار عمل شبكات التهريب.

وفي هذا السياق، أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، خلال إعادة افتتاح بوابة جيلان بينار الجمركية والتي تمّ تأهيلها أخيراً في ولاية شانلي أورفا المقابلة لمدينة رأس العين السورية، أن تلك البوابة ستساهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وإعادة العلاقات إلى سابق عهدها بين تركيا وسوريا.

وقال: «يمكن للعلاقات الأخوية بين تركيا وسوريا أن تعود إلى سابق عهدها. إعادة إعمار سوريا وإحياء النشاط الاقتصادي سيؤديان إلى تدفق تجاري سريع»، مضيفاً أن «بدء تقديم الخدمات في المبنى الجديد لبوابة جيلان بينار الجمركية، يأتي في وقت تتركّز فيه الجهود نحو حل سياسي سلمي وخالٍ من النزاعات في سوريا، ما سيساهم في تعزيز التجارة بين البلدين بشكل كبير».

وتابع: «إننا نأمل، مع تحقيق السلام وغياب النزاعات في سوريا، أن تعود العلاقات الأخوية والاجتماعية والتجارية بين تركيا وسوريا إلى سابق عهدها»، وفق تعبيره. وفيما تترقّب تركيا الاجتماع الأول المنتظر، على مستوى الخبراء، مع سوريا، لبدء عملية طويلة يتم خلالها الاتفاق على تفاصيل محددة ومرجعيات واضحة لحلحلة المشكلات العميقة بين البلدين، قد يعطي انضمام مصر إلى هذه الجهود زخماً إضافياً، خصوصاً بعدما طوت القاهرة عقداً من القطيعة مع أنقرة، وتحوّلت خلال وقت قياسي إلى حالة الشراكة معها.

أما على الصعيد الداخلي في سوريا، فتنتظر البلاد التوافق على أسماء أعضاء الحكومة الجديدة، بعد مشاورات بدأها رئيس الحكومة الجديد، الذي ينحدر من الجولان السوري المحتل، محمد غازي الجلالي، الذي كلّفه الرئيس الأسد خلفاً لحسين عرنوس.

ولا يُعتبر الجلالي اسماً جديداً على الساحة الحكومية السورية، إذ تولى الرجل البالغ من العمر 55 عاماً، ويحمل دكتوراه في الاقتصاد الهندسي من «جامعة عين شمس» المصرية، منصب وزير الاتصالات والتقانة بين عامي 2014 و2016، وظهر اسمه على لوائح العقوبات الأوروبية ضد سوريا.