أبرمت نيوزيلندا الخميس اتفاقا تجاريا مع الإمارات قالت إنه سيتيح الفرص الاقتصادية أمام المصدرين ويعزز سلاسل التوريد مع أحد أهم شركائها التجاريين في الشرق الأوسط.

 

وقال وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي في بيان إن اتفاق التجارة سيلغي الرسوم الجمركية على 98.5 بالمئة من صادرات بلاده، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 99 بالمئة في غضون ثلاث سنوات.

 

وأضاف ماكلاي "هذا من شأنه أن يخلق فرصا جديدة للشركات النيوزيلندية في سوق الإمارات النشيطة مما يساهم في تحقيق هدفنا الطموح المتمثل في مضاعفة الصادرات من حيث القيمة في غضون 10 سنوات".

 

وبلغت قيمة التجارة البينية بين البلدين 1.3 مليار دولار نيوزيلندي (813.5 مليون دولار) هذا العام حتى يونيو 2024.

 

وقال ماكلاي إن الاتفاق تم التوصل إليه خلال محادثات على مدى أكثر من أربعة أشهر منذ أن بدأت في مايو، مما يجعل هذه أسرع مفاوضات حول اتفاقية تجارية في تاريخ نيوزيلندا.

 

وفي مايو الماضي، ووقع وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إعلان نوايا مشتركا مع وزير التجارة النيوزيلندي، تود ماكلاي، تمهيدا لبدء هذه المفاوضات الشهر المقبل. وحينها قال الدكتور ثاني الزيودي "يعد إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا تطورا إيجابيا لكل من دولة الإمارات والتجارة العالمية".

 

وأضاف "أصبحت نيوزيلندا شريكا تجاريا مهما لدولة الإمارات، انطلاقا من قناعة مشتركة بين الدولتين الصديقتين بأن التجارة المفتوحة القائمة على القواعد هي محرك أساسي للنمو الاقتصادي المستدام".

 

وقال "ستتيح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا، مجموعة من الفرص الواعدة للبلدين، حيث ستوفر دولة الإمارات إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق جديدة لصادرات نيوزيلندا، لا سيما في المنتجات الغذائية والزراعية، بينما سيتمكن مصدرو السلع والخدمات والمستثمرون في الإمارات، من استكشاف مجموعة من القطاعات ذات القيمة العالية في نيوزيلندا".

 

التجارة الخارجية.. حجر الزاوية في تنويع الاقتصاد الإماراتي

في عام 2023، وصلت التجارة غير النفطية في السلع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق حيث بلغت 2 تريليون و574.6 مليار درهم بزيادة قدرها 12.6 بالمئة مقارنة بعام 2022 وبنمو 34.7 بالمئة عن عام 2021.

 

وتشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا إضافة مهمة إلى شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، مما يساعد على دفع التجارة الخارجية غير النفطية نحو هدفها المتمثل في الوصول إلى 4 تريليونات درهم "1.1 تريليون دولار" بحلول عام 2031.

 

الجدير بالذكر أن أستراليا والإمارات قد أبرمتا اتفاقية تجارية مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر. ويذكر أن التجارة الخارجية تعد حجر الزاوية في الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات.