أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تقليص أعداد المهاجرين الجدد الذين سيسمح لهم بدخول كندا تقليصا شديدا بعد اعترافه بفشل حكومته في تحقيق توازن صحيح في السياسات المتعلقة بالهجرة.

 

وقال ترودو: "إن هدف العام المقبل سيكون 395 ألف مقيم دائم جديد، وهذا الرقم سينخفض إلى 380 ألفا بحلول عام 2026 وإلى 365 ألفا في عام 2027".

 

وأضاف: "في الأوقات المضطربة بعد خروجنا من الجائحة، لم نحقق التوازن الصحيح بين تلبية احتياجات العمالة والحفاظ على النمو السكاني".

 

وأشار إلى أن "الهجرة ضرورية لمستقبل كندا، ولكن في الوقت نفسه يجب السيطرة عليها ويتعين أن تكون مستدامة".

 

وكان وزير الهجرة الكندي مارك ميلر قد صرح في وقت سابق بأن انخفاض أعداد المهاجرين سيساعد في التغلب على نقص المساكن في البلاد.

 

ويتعرض ترودو، الذي يواجه دعوات من داخل حزبه بعدم الترشح لولاية رابعة، لانتقادات متزايدة حول سياساته المتعلقة بالهجرة وخطة حكومته المتعلقة بالسماح لنحو نصف مليون مقيم دائم جديد بدخول البلاد في غضون كل عام من العامين المقبلين، والتأثير السلبي للنمو السكاني على القدرة على تحمل تكاليف الإسكان.

 

ووفقا لبعض المصادر، يعتقد بعض أعضاء الحزب الحاكم، أنه يجب أن يتولى شخص آخر زعامة الحزب الليبرالي الكندي، قبل الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في خريف عام 2025.

 

وتؤكد التقارير أن ترودو والحزب الليبرالي الكندي، أخذا يفقدان دعم الناخبين الكنديين اعتبارا من عام 2023 وسط استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة في البلاد.

 

وبحسب آخر استطلاع للرأي أجرته قناة "سي بي سي" التلفزيونية، فإن شعبية رئيس الوزراء الكندي تبلغ حاليا 23.1%، في حين تصل شعبية بيير بولييفر زعيم حزب المحافظين الكندي المعارض، إلى  42.6%.

 

وفي أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر، بدأ المحافظون مرتين اثنتين التصويت بحجب الثقة عن ترودو في البرلمان، لكن لم يحظوا بدعم حزبي المعارضة الآخرين.

 

ويشار إلى أن الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء، جاستن ترودو، كانوا قد فازوا في خريف عام 2021 في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في كندا.