سجل الاقتصاد البريطاني نموًا بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث من العام (بين شهري يوليو وسبتمبر)، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.

 

ومع ذلك، وعلى الرغم من النمو الإيجابي الضئيل للناتج المحلي الإجمالي المسجل في الربع الثالث، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر.

 

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن النمو كان أبطأ أيضًا مما توقعه الخبراء ومقارنة بنمو بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الثاني بين أبريل ويونيو.

 

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، وكذلك بنك إنجلترا قد توقعوا نموا بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثالث، وهو أبطأ من النمو السريع الذي سجل في النصف الأول من عام 2024 عندما كان الاقتصاد ينتعش من الركود الطفيف في العام الماضي.

 

وقالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز إنها "ليست راضية" عن البيانات، بحسب شبكة سكاي نيوز البريطانية.

 

وقالت ردًا على البيانات الاقتصادية: "إن تحسين النمو الاقتصادي هو جوهر كل ما أسعى إلى تحقيقه، ولهذا السبب لست راضية عن هذه الأرقام".

 

وأضافت: "في ميزانيتي، اتخذت خيارات صعبة لإصلاح الأسس واستقرار ماليتنا العامة".

 

وقالت: "الآن سنحقق النمو من خلال الاستثمار والإصلاح لخلق المزيد من الوظائف والمزيد من الأموال في جيوب الناس، وإعادة نظام الخدمة الصحية الوطنية إلى مساره الصحيح، وإعادة بناء بريطانيا وتأمين حدودنا".

 

وتضمنت أول ميزانية لحكومة حزب العمال زيادات ضريبية كبيرة وزيادة الاقتراض لتلبية مهمة رئيس الوزراء كير ستارمر في تحفيز الاقتصاد، والتركيز على النمو الطويل الأجل بدلاً من المكاسب قصيرة الأجل.

 

يذكر أن هذه أول ميزانية لحزب العمال منذ ما يقرب من 15 عامًا، بعد فوز الحزب في انتخابات ساحقة في يوليو الماضي، مما أنهى سنوات من حكم المحافظين.