قال مسؤولون أمنيون كبار في إسرائيل، أمس الأحد، إن مرونة أكبر في موقف إسرائيل بشأن الانسحاب المحتمل للقوات من غزة، وإنهاء الحرب مطلوبة لتأمين صفقة لإطلاق سراح الرهائن.

 

يأتي هذا بعد أن دفعت المفاوضات المتوقفة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدعوة لعقد اجتماع لمجلس وزرائه للتشاور. وهو اجتماع من المقرر أن يضم وزير الدفاع إسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير.

 

وسيركز الاجتماع على الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية، ومنها بحسب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن سموتريتش وبن غفير، المعارضين الصريحين لأي اتفاق لإنهاء الحرب، هددا بحل الائتلاف إذا تم التوصل إلى اتفاق، وهذه أكبر مشكلة برهن الحل.

 

وتشير تقديرات مسؤولين أمنيين إلى أن من بين 101 رهينة محتجزين في غزة لأكثر من 400 يوم، لم يبق على قيد الحياة منهم سوى 51 على الأقل، وحذروا نتنياهو من أنه بدون تقديم تنازلات، فمن غير المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق، ما يترك الرهائن لمصيرهم، فيما تتزايد المخاوف مع اقتراب فصل الشتاء، من موت المزيد منهم داخل أنفاق غزة.

 

كما تؤثر التطورات الإقليمية وانتخاب ترامب لولاية ثانية على الجهود المتجددة، فقد استعرض اجتماع بقيادة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، ومدير الموساد ديفيد بار الاستراتيجيات مع وزير الدفاع كاتس لاستئناف المفاوضات.

 

ويتفق المسؤولون على أن إسرائيل يجب أن تواجه احتمال عدم موافقة حماس على أي اتفاق دون الانسحاب الكامل لقواتها من القطاع وإنهاء الحرب. وبرغم أن قطر نأت بنفسها عن الوساطة، إلا أنها لا تزال متورطة وراء الكواليس، فيما تشارك مصر بنشاط في المحادثات. أما إسرائيل، فتدرس ما إذا كانت ستسمح لتركيا بالانضمام إلى الجهود أيضا.