أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، يوم الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق محام، وذلك بخصوص التحقيقات المتعلقة برجل الأعمال يوسف الميموني.

 

ويتعلق ملف القضية التحقيقية بمعاملات مالية بين رجل الأعمال يوسف الميموني وبنك عمومي ونزاعات قضائية وإدارية بين الطرفين. 

 

وكان قاضي التحقيق المتعهد بالبحث قرر منع السفر على جميع المشمولين بالأبحاث في ملف القضية من بينهم محامون وقضاة وخبراء عدليون وموظفون بالأمن والديوانة.