في تطور جديد، صدر قرار من المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوف غالنت على خلفية تورطهما في ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع في قطاع غزة.

 

هذا القرار يأتي بعد تصاعد الانتقادات الدولية لسياسات الحكومة الإسرائيلية في المنطقة، ويضع نتنياهو أمام تحديات قانونية ودبلوماسية هائلة. ضمن برنامج "التاسعة" على قناة سكاي نيوز عربية، ناقش الباحث في الشؤون الإسرائيلية روني شاكيد، والخبير في الشؤون القانونية الدولية، عبد الله جمعة، تداعيات هذا القرار وتأثيره على إسرائيل في الساحة الدولية.

 

أزمة سياسية داخل إسرائيل: هل يعزل نتنياهو عالميًا؟

 

في البداية، أكد روني شاكيد أن هذا القرار يعتبر سابقة غير مسبوقة، حيث أنه لأول مرة يتم إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة من دولة ديمقراطية.

 

وأوضح أن هذا القرار قد يثير تساؤلات حول قدرة نتنياهو على التنقل دوليًا، خاصة بعد أن أبدت دول أوروبية استعدادها لاعتقاله إذا وطأت قدماه أراضيها.

 

شاكيد أضاف أن إسرائيل تواجه تحديات كبيرة، وأن نتنياهو قد يواجه عزلة دولية مع تزايد الضغط عليه من مختلف الأطراف، خاصة في ظل قبول غالبية الدول الغربية بالقرار، بما في ذلك بعض الحلفاء التقليديين لإسرائيل.

 

الضغط الدولي على إسرائيل: تنفيذ المذكرة أم التحدي؟

 

من جهته، أكد الدكتور عبد الله جمعة أن المحكمة الجنائية الدولية قد فرضت على الدول الموقعة على معاهدة روما، بما في ذلك الدول الأوروبية، التزامًا بتنفيذ قراراتها، وهو ما يجعل رفض تنفيذ مذكرة الاعتقال أمرًا معقدًا على المستوى الدولي.

 

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، بقيادة جوزيب بوريل، قد أكد على أن تنفيذ مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت أمر إلزامي.

 

ومع ذلك، تساءل جمعة عن مدى استعداد بعض الدول الأوروبية، مثل هنغاريا، لتحدي هذا القرار، خاصة بعد أن أعرب رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، عن دعمه لنتنياهو، ما يثير احتمال تحدي هذه المواقف القانونية في بعض الدول.

 

شاكيد أضاف أن صدور هذه المذكرة قد يفتح الباب لمزيد من الضغوط على إسرائيل، حيث قد تتوسع الملاحقات لتشمل المزيد من الجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في العمليات العسكرية في غزة، خاصة مع انتشار صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يتفاخرون بممارساتهم ضد الفلسطينيين.

 

كما أكد أن هذه الملاحقات قد تؤثر على قدرة إسرائيل على الحصول على إمدادات السلاح، حيث إن بعض الدول قد تطالب بحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في حال استمرت هذه الجرائم.

 

وقال شاكيد: "القرار قد يفتح أبوابًا لتحديات جديدة على إسرائيل، ويؤثر على مواقف الدول الغربية حيال الدعم العسكري لإسرائيل في المستقبل".

 

نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف: كيف تؤثر سياسات الحكومة الحالية على موقف إسرائيل؟

 

أشار شاكيد إلى أن جزءًا من المسؤولية عن قرار المحكمة الجنائية الدولية يقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية الحالية، بقيادة نتنياهو.

 

وقال إن سياسات الحكومة، وخاصة التصعيد العسكري في غزة، كانت عاملاً رئيسيًا في تصاعد الانتقادات الدولية.

 

وأضاف شاكيد أن تصريحات بعض الوزراء، مثل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي شجعت على العنف ضد الفلسطينيين، كانت بمثابة محركات رئيسية لهذا التصعيد في المواقف الدولية.

 

التحركات المستقبلية لإسرائيل: خيارات نتنياهو في ظل الضغوط القانونية

 

حول الخيارات المستقبلية لإسرائيل في ظل هذه التطورات، تساءلت تسابيح مبارك عن قدرة نتنياهو على التمسك بسياساته في غزة ولبنان بعد هذا القرار الدولي.

 

قال جمعة إن نتنياهو قد يضطر إلى تعديل بعض سياساته في مواجهة هذا التصعيد الدولي، سواء من خلال البحث عن تسوية دبلوماسية أو بتقديم تنازلات سياسية على الساحة الدولية.

 

وأضاف أن الموقف القانوني لإسرائيل أصبح أكثر تعقيدًا، ما قد يدفعها إلى إعادة التفكير في استراتيجية المواجهة الحالية.

 

عزلة إسرائيل الدولية: ما بعد القرار؟

 

شاكيد أكد أن إسرائيل قد تواجه عزلة أكبر على الساحة الدولية في حال استمرار سياسة التصعيد في غزة ولبنان.

 

وقال: "إن إسرائيل الآن في مواجهة تحديات حقيقية في علاقاتها مع دول المنطقة والعالم، ولا بد من أن تأخذ في الاعتبار التغيرات الحاصلة في مواقف الدول الكبرى تجاهها".

 

وأوضح أن هناك فرصة أمام إسرائيل لتغيير سياستها، خاصة في ملف غزة، إذا أرادت تجنب المزيد من العزلة السياسية.

 

تحولات في السياسة الإسرائيلية في ظل الملاحقات الدولية

 

في النهاية، شدد شاكيد على أن القرار الدولي بحق نتنياهو سيظل يشكل نقطة تحول في سياسة إسرائيل الخارجية، حيث سيضطر قادتها إلى التعامل مع العواقب القانونية والدبلوماسية لهذا القرار.

 

وتوقع شاكيد أن يؤدي هذا إلى تغييرات في استراتيجيات الحكومة الإسرائيلية، سواء على مستوى السياسات الداخلية أو في علاقاتها الخارجية مع الدول الأوروبية والعربية.