أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم توقيف رئيس مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية كوبي يعقوبي لاستجوابه بشبهة عرقلة تحقيق وخيانة الأمانة.

 

وفي حين أن العديد من تفاصيل القضية غير معروفة بأمر منع النشر، بما في ذلك هوية ضابطي الشرطة، قال معهد DIPI إن استجواب يعقوبي جاء في أعقاب عملية سرية.

 

وتم اعتقال يعقوبي لأكثر من 12 ساعة يوم الاثنين وتم إطلاق سراحه بشرط عدم قيامه بمحاولة الاتصال بأي مشتبه بهم آخرين، وفقا لأخبار القناة 12.

 

وأحد ضباط الشرطة المعتقلين مع يعقوبي هو قائد كبير مشتبه به في قضايا تتعلق بالنزاهة، وانتهاك الواجبات، وخيانة الأمانة، وإساءة استغلال منصبه. أما الضابط الآخر، المشرف، مشتبه به بالرشوة.

 

وأفاد موقع "واينت" أن محكمة الصلح في القدس مددت اعتقال ضابط الشرطة الكبير حتى يوم الخميس.

 

بحسب تقارير إعلامية عبرية، يشتبه بأن يعقوبي طلب من ضابطة شرطة أن تطلب من شخص آخر إزالة رسائل معينة على تطبيق تيليغرام والتي اعتبرت مسيئة لبن غفير.

 

وبحسب موقع "واينت" أشار الضابط للشخص الثالث إلى أن تقدمه الوظيفي سيعتمد على موافقته على الطلب. ولم يقدم المنفذ أي تفاصيل أخرى حول دور أو منصب الشخص الثالث.

 

وذكرت هيئة البث العامة "كان" أنه تم إيقاف ضابطة الشرطة منذ عدة أشهر عن عملها في الخدمة.

 

وعلق رئيس الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي تشرف وزارته على كل من الشرطة وخدمة السجون، على القضية قائلا على منصة "إكس": "نحن نحبك يا كوبي. الشعب معك ضد انقلاب المدعي العام"، مع صورة له مع كبير مأموري السجن.

 

 

وفي منشور آخر، أشاد بن غفير بيعقوبي ووصفه بأنه "مقاتل مخلص لدولة إسرائيل"، مشيرا إلى أنه تحت قيادته، "تم تحقيق الحوكمة والنظام في خدمة السجون".

 

وأضاف: "أمنحه دعمي الكامل، وسيواصل قيادة خدمة السجون بقوة".

 

وقام بن غفير، الذي يرأس حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، بترقية يعقوبي إلى رئيس مصلحة السجون في وقت سابق من هذا العام وسط انتقادات بأن الترشيح له دوافع سياسية، حيث شغل في السابق منصب سكرتير أمن بن غفير.

 

وادعى الوزير القومي المتطرف أكثر من مرة أن اعتقال يعقوبي وضباط الشرطة كان جزءا من نزاعه المستمر مع المدعي العام غالي باهاراف ميارا بشأن سعيها لإقالته بسبب تدخله المتكرر في شؤون الشرطة العملياتية وتسييس الترقيات المزعومة.

 

وفي تصريح للقناة 12، قال يعقوبي إنه لا يستطيع التحدث بحرية عن التحقيق الجاري بسبب شروط إطلاق سراحه. وقال: "طلبت على الفور عقد مؤتمر صحفي، لكن أحد الشروط المفروضة علي هو منع ذلك. لا أستطيع إلا أن أقول أنه ليس لدي ما أخفيه ولا شيء أختبئ منه".