وبحيب البيان، أكد المجتمعون على "ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار من خلال: استعجال تطبيق الآليات والخطوات العملية التي وافقت عليها الحكومة في جلستها المنعقدة في 27 تشرين الثاني الماضي خصوصا لجهة تطبيق القرارات الدولية 1559، 1680، 1701 والبنود ذات الصلة في اتفاق الطائف، والتعاطي الحازم مع الخروقات، ضبط السلاح وحصره مع الجيش اللبناني، وانتشار الجيش اللبناني على كافة الحدود والأراضي اللبنانية، وذلك سعيا للوصول الى دولة فعلية يبسط الجيش اللبناني سيادة الدولة على كافة أراضيها وحماية حدودها وضبط كل معابرها، تمهيدا للانطلاق بمرحلة جديدة من تاريخ لبنان تكون نقيض المرحلة السابقة التي لم تأت على اللبنانيين إلا بالمآسي والانهيارات والنكبات والحروب".