بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

المتغيّرات التي حصلت، لاسيما في سوريا، لم تؤثر على الأجندة الرئاسية لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وعلى روزنامة المواعيد التي حدّد بموجبها موعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني، بل زادته تمسكاً بموعد الجلسة، واندفاعاً اكبر نحو انتخاب رئيس للجمهورية فيها.

وعلى ما يقول بري: «لا مؤثرات سياسية او غير سياسية على الإطلاق، في ما خصّ جلسة 9 كانون، وبالتالي هي قائمة في موعدها، والجهود تتكثف على غير صعيد لأن تكون الجلسة الإنتخابيّة مثمرة».

وعلى ما هو مؤّكد فإنّ رئيس المجلس لا يماشي ما تسمّيها مصادر عين التينة «التغريد خارج سرب الانتخابات الرئاسية، التي تبدي من خلاله بعض الاوساط السياسية - التي يبدو انّها متأثرة بتصريحات صدرت من الخارج في الآونة الاخيرة - تشكيكاً في إمكان انعقاد الجلسة الانتخابية في موعدها. فالرئيس بري ليس معنياً بكل ما يُقال، ومن أي مصدر كان، عن تأجيل او غير تأجيل للجلسة، ثم لا احد من الداخل أو من الخارج، أثار هذا الموضوع، بصورة مباشرة او غير مباشرة مع الرئيس بري. وبالتالي جلسة الانتخاب في موعدها، ولا شيء يحول دون انعقادها في موعدها المحدّد».

ويبرز في موازاة ذلك، تأكيد مصدر رفيع عامل على خط المشاورات الرئاسية لـ«الجمهورية»، بأنّ «مساحة التجاوب مع دعوة الرئيس بري إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني المقبل، واسعة وتضمّ مختلف المكونات الداخلية السياسية والنيابية، ما خلا طرف سياسي فاعل (ومعه حلفاء له في الخط السيادي والتغييري) لم يحدّد موقفه بصورة واضحة من الجلسة، وما تقتضيه الظروف الراهنة من توافق يفضي إلى انتخاب رئيس لا يشكّل تحدّياً لأي طرف، ويجمع ولا يفرّق على حدّ تعبير الرئيس بري».

وبحسب المصدر، فإنّ ظاهر الكلام يفيد بتأييد لانتخاب رئيس للجمهورية من حيث المبدأ، ولكن على ارض الترجمة الحقيقية لهذه المواقف، لا حياد حتى الآن عن اشتراطات ومواصفات تعطيلية، وهو ما تعكسه قياداته ونوابه ومن معه في خطه. يُضاف إلى ذلك غبار جديد نُثر في الآونة الاخيرة حول الموقف الحقيقي لهذا الطرف، يضع علامات استفهام حول مشاركته وحلفائه في جلسة 9 كانون الثاني، ويتجلّى بالعزف على وتر التخويف غير المبرر وغير الواقعي، مما سمّاه بعض نوابه تهريب انتخاب رئيس من فريق الممانعة في جلسة 9 كانون الثاني».