وافقت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، على عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل بسبب تطبيقهما للأحكام العرفية الأسبوع الماضي.

 

وتعتزم الجمعية التي تسيطر عليها المعارضة تقديم اقتراح ثان لعزل الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في وقت لاحق من اليوم الخميس بعد فشل الاقتراح الأول السبت الماضي بسبب مقاطعة الحزب الحاكم.

 

ودافع يون، في بيان بثه التلفزيون، عن إعلانه الأحكام العرفية باعتباره عملا من أعمال الحكم، ونفى اتهامات التمرد الموجهة إليه.

وتم اعتقال رئيس الشرطة الوطنية، تشو جي هو، في وقت سابق من الأسبوع الجاري للتحقيق معه.

 

وبموافقة الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، على عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل، بارك سونج جاي، سيتم تعليق مهامهما.

 

وكان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، هاجم في وقت سابق، معارضيه السياسيين ووصفهم بأنهم قوى معادية للبلاد، ودافع عن إعلانه الأحكام العرفية التي لم يدم فرضها طويلا واعتبرها كانت خطوة قانونية لحماية الديمقراطية.

 

جاءت تعليقاته بعد تصريح رئيس الحزب الذي ينتمي له بأنه لا يبدو أن الرئيس ينوي الاستقالة وبالتالي تجب مساءلته تمهيدا لعزله.

 

وسيواجه يون تصويتا ثانيا للمساءلة في البرلمان يوم السبت، بعد أسبوع من فشل المحاولة الأولى بسبب مقاطعة غالبية نواب الحزب الحاكم للتصويت.

 

وقال الرئيس قرابة نهاية خطاب مطول أذيع على التلفزيون "سأقاتل حتى النهاية".

 

وقبل التصويت الثاني على عزل الرئيس، قال رئيس الحزب الحاكم، إنه يؤيد عزله، متخليا عن موقفه السابق.

 

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون، اليوم الخميس، في مؤتمر صحافي، أنه "يجب أن نوقف المزيد من الارتباك.. لا يوجد سوى طريقة واحدة فعالة الآن".

 

وأضاف أن أعضاء الحزب "يجب أن يدخلوا قاعة المجلس (البرلمان) ويشاركوا في التصويت بناءً على قناعتهم وضميرهم".

 

وخلال محاولة العزل الأولى يوم السبت الماضي، قاطع أعضاء الحزب التصويت الذي فشل في وقت لاحق.

 

وقال هان إنه خلافا للوعود السابقة، لم يظهر يون أي استعداد للاستقالة المبكرة من الرئاسة.

 

وفرض الأحكام العرفية بشكل غير متوقع، لكنه تراجع عنها بعد حوالي ست ساعات بعد احتجاجات سياسية ضخمة.

 

وعلى الرغم من هذا التراجع، استمرت الاحتجاجات في كوريا الجنوبية وتوالت الانتقادات من الخارج.

 

ولكي ينجح التصويت على العزل، يجب أن يوافق عليه ثلثا أعضاء البرلمان.