بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

اكّد مصدر سياسي رفيع لـ«الجمهورية»، انّ احتمال التوافق على أي من الأسماء المطروحة ضعيف جداً، فـ«الفيتوات» من هنا او هناك غير معلنة في الشكل، ولكن عند النقاش تبرز في وضوح، وحتى الآن إحصاءات الصوت على الصوت لمن أعلن مرشحه ولمن يميل او يتّجه إلى الإعلان، لا يمكن البناء عليها أبداً، لأنّها لا تتعدى نصف المئة، فكيف برئيس توافقي هناك اقتناع تام بأنّه يجب ان يحصل على 86 وما فوق ليتمكن من الحكم!!!».

وكشف المصدر، انّ دعم كتلة جنبلاط الدرزية وبعض المستقلين لقائد الجيش، لم يغيّر شيئاً. فـ«الثنائي الشيعي»، بحسب المصدر لا يضع «فيتو» على عون لكنه يرفض تعديل الدستور، وهذا الموقف هو التزام بالدستور، ثم انّ وجوه المرشحين من الفئة الجديدة تظهر في شكل يومي وتعقد اجتماعات عدة بعيداً من الإعلام وآخرها سمير عساف الذي تقصّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إظهار زيارته لمعراب في الإعلام على غير عادة».

وقال المصدر: «إنّ «الثنائي» وبعض الكتل لم يبدوا أي موقف تجاه ترشيح جعجع طالما أنّ الأخير لم يعلن هذا الأمر رسمياً، فالأمور لا تُبنى على افتراضات، والأوراق لم تُكشف كلها بعد»، يقول المصدر، مؤكّداً انّه حتى الآن كل الأسماء جدّية إلى ان يثبت العكس.

صورة ضبابية

وإلى ذلك، أكّدت مصادر تواكِب الاتصالات في شأن الملف الرئاسي لـ«الجمهورية»، أنّ «صورة جلسة 9 كانون الثاني لا تزال ضبابية على رغم من المؤشرات التي توحي احياناً باقتراب التفاهم على هذا المرشح او ذاك».

وأشارت إلى «انّ قرار رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية بالاستمرار في ترشيحه وربط انسحابه بالتوافق على شخصية وازنة إنما يعكس الغموض الذي لا يزال يحوط بمسار الاستحقاق الرئاسي ووجهة جلسة 9 كانون».

ولفتت المصادر إلى «صعوبة فوز اي مرشح ما لم يحصل على موافقة الكتلتين المسيحيتين النيابيتين الكبيرتين او إحداهما على الاقل، إلى جانب كتل أخرى، بحيث يتمكن من نيل اكثرية مريحة ومحصنة بالشرعية المسيحية في الوقت نفسه».

ولاحظت المصادر «انّ بعض مكونات اللجنة الخماسية بادرت اخيراً إلى تفعيل دورها في المشاورات الرئاسية»، لافتة إلى «انّ التحول الدراماتيكي في الساحة السورية قد يكون ترك أثراً على حسابات بعض القوى الخارجية حيال الملف اللبناني».