شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن انتخاب رئيس الجمهورية هو مسؤولية اللبنانيين من خلال مجلسهم النيابي، ولا يمكن لأحد في الخارج مهما مارس من ضغوط وتحت أي مسمى أو مطلب أن يفرض على الشعب اللبناني رئيساً، أو أن يملي عليهم شروطاً بشأن عملية الانتخاب، أو كيفية إدارة بلدهم، فمحاولة فرض رئيس من الخارج تصطدم بممانعة وطنية تحول دون مصادرة قرار اللبنانيين، وهناك من لا يفهم طبيعة التوازنات الداخلية وتركيبة لبنان التي تمنع أي تفرد أو فرض أراء خارجية على حساب رأي الغالبية اللبنانية، وكل المحاولات التي جرت في السابق كانت تصطدم بإرادة القوى السيادية الحقيقية التي ترفض أي إملاءات خارجية، ولا ترتضي أن يفرض عليها الآخرون مصالحهم على حساب مصلحة لبنان.

واردف فضل الله "لدينا دستور واضح يحدد كيفية انتخاب الرئيس وآليته وعدد النواب المطلوب حضوراً واقتراعاً، ونحن ملتزمون بها، ونذهب إلى جلسة انتخاب الرئيس بموقف موحّد مع حركة أمل، ولدينا قراءة واحدة لطبيعة هذا الانتخاب ولمن سنقترع، وستكون الأصول الدستورية حاكمة على هذا الاستحقاق، وما سمعناه من دولة الرئيس نبيه بري هو تأكيده من جديد أنه مؤتمن على تطبيق الدستور في الاستحقاق الرئاسي، ولن يستطيع أحد في الداخل أو الخارج تجاوز بنوده".

وأكد أن التفاهمات الداخلية هي المعبر الضروري لانتخاب الرئيس، ونحن من دعاة التفاهم ورفض الإقصاء والعزل، وندعو الجميع إلى الشراكة الفعلية في بناء الدولة، ونحن جزء أساسي من هذه الدولة التي نريدها عادلة وقوية وقادرة على ممارسة دورها، لا أن تكون على قياس مصالح هذه الجهة أو تلك، ونعمل من أجل تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، وأن تسود المحاسبة بعدالة، والابتعاد عن لغة التحريض والتضليل ومحاولات شرذمة اللبنانيين وإبعادهم عن بعضهم البعض، وأيضاً أن يكف بعض المسؤولين عن العراضات التي لا طائل منها أو عن تقديم أوراق اعتماد للحصول على مكاسب في المستقبل، ونحن من موقعنا في الدولة ومن خلال المؤسسات الدستورية سنتصدى لمحاولات بعض المسؤولين أو الأجهزة الرسمية تنفيذ أجندات تتعارض مع القانون، وبموازاة رقابتنا النيابية، هناك رقابة شعبية حاضرة دائماً لتكون إلى جانبنا.

واردف: نحن نعي خطورة المرحلة للاستثمار على وقائع العدوان الإسرائيلي، ولكن نعرف كيف نواجه ونتصدى لأي محاولة تهدف إلى تغيير التوازنات الداخلية أو فرض وقائع تمس بمصالح شعبنا.