بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
هل إنّ مقاطعة ثنائي "أمل" و"حزب الله" لاستشارات الرئيس المكلّف، مقدّمة لمقاطعة الحكومة وعدم المشاركة فيها؟
هل ما زال ممكناً إقناع الثنائي بالعدول عن هذه المقاطعة، وكيف؟ وهل يملك الرئيس المكلّف ما يمكنه من ذلك؟
ماذا يريد "الثنائي"؟ وإذا ما قرّرا عدم المشاركة في الحكومة، هل يستطيعان أن يعطّلا التأليف؟ وهل في الإمكان تشكيل حكومة بمعزل عنهما؟
هل تصل الأمور إلى لحظة يسود فيها منطق التحدّي المتبادل؟ ومن هنا هل ثمة من يقدّر عواقب مبادرة الفريق الحكومي إلى إشراك شخصيات شيعية من خارج "أمل" و"حزب الله"؟ وهل يحتمل البلد مثل هذه العواقب؟
وهل ثمة في المقابل من يقدّر عواقب لجوء "الثنائي" إلى إشهار سلاح "الميثاقية" في وجه العهد الحكومي الجديد برفضهما المشاركة المباشرة فيها وإسقاط الحرم الشيعي على الشخصيات الشيعية المشاركة فيها؟ وهل يحتمل البلد مثل هذه العواقب؟
الأمور ليست مقفلة
الصورة يفترض أن تبدأ بالتبلور بعد اللقاء المرتقب في الساعات المقبلة بين الرئيس المكلّف ورئيس مجلس النواب نبيه بري (ربما يوم غد الجمعة). الذي نُقل عنه استياء بالغ مما وُصف بالانقلاب الذي بدّل صورة التكليف بين ليلة وضحاها، كما نُقل عنه تحذيره من مغبة أن يحاول البعض التعامل (مع المكون الشيعي) بعقلية الإقصاء، فهذا له أكلاف وعواقب.
الّا أنّ بري أطلق بالأمس إشارة بالغة الدلالة، حيث قال رداً على سؤال عمّا إذا كانت مقاطعة الاستشارات رسالة في اتجاه خارج معين: "لبنان بدو يمشي".