اولاً: لا يجوز إلا اعتماد المداورة في الحقائب الوزارية…
ثانياً: كسر التقليد المتبع وهو بدعة غير دستورية على الإطلاق بما يسمى أربع وزارات سيادية محتكرة لأربع طوائف من دون سواها.
ثالثاً: يجب إقرار نظام داخلي جديد ينظّم عمل مجلس الوزراء بطريقة حديثة ومتطورة تطبيقاً للنصوص الدستورية كافة، خصوصاً في موضوع تحديد المهل لتوقيع المراسيم من قبل رئيس الحكومة والوزراء، إذ لا يجوز ان تكون هناك مهلة لرئيس الدولة محددة بالدستور وألاّ تكون هناك مهل للحكومة وأعضائها لكي يستقيم عمل المؤسسات بطريقة ديمقراطية وشفافة على قاعدة الروحية الدستورية.
الأمل الآن موجود، ونتمنّى أن يُترجَم على الواقع وإلا سنكون ما زلنا نعقد الآمال في الشكل وليس في المضمون. مع تمنّياتي بالتوفيق والخلاص لهذا الوطن والشعب المنكوب".