رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش "بحذر" باستئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020 وأدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص، مشيرة إلى أن استئناف التحقيق "يعطي أملا مشوبا بالحذر".

وقالت المنظمة إن التحقيق في الانفجار الذي أسفر عن كارثة هائلة قد استُؤنف بعد سنتين من العرقلة من قبل السلطات اللبنانية والمماحكات السياسية.

وأفادت وسائل إعلام بأن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، قد استأنف تحقيقاته في 16 كانون الثاني 2025، حيث استدعى 10 موظفين ومسؤولين أمنيين إضافيين لهم صلة بالحادث.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن جلسات التحقيق ستُعقد خلال الأشهر المقبلة.

وكان التحقيق قد علق في كانون الأول 2021 بسبب التدخلات السياسية. وفي 23 كانون الثاني 2023، حاول القاضي بيطار استئناف التحقيق، إلا أن محاولته قد أجهضت على يد غسان عويدات، أكبر مسؤول في النيابة العامة حينها، الذي كان من بين الأشخاص الذين اتهمهم بيطار في قضية انفجار المرفأ.

من جانبها، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن "استئناف التحقيق يعطي أملا مشوبا بالحذر في محاسبة المسؤولين عن الانفجار المدمر الذي طال مرفأ بيروت في 2020، وأدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف".

وتابعت المنظمة أن التحقيق أظهر أن الكارثة، التي تُعد واحدة من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ القريب، نتجت عن تقاعس الحكومة عن حماية الحق في الحياة، وذكرت أنه يُحتمل أن يكون بعض المسؤولين الكبار في لبنان متورطين في الحادث.