الأخبار: بوصول وزير الخارحية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود إلى بيروت، تكون المملكة العربية السعودية قد فتحت فصلاً جديداً من العلاقة مع لبنان بعد قطيعة استمرت 15 عاماً. الزيارة التي التقى فيها ابن فرحان رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس المكلّف نواف سلام، تؤشّر إلى قرار سعودي بالعودة إلى الانخراط المباشر في العملية السياسية اللبنانية. وهو توجّه بدأت ملامحه تظهر مع إنجاز الاستحقاق الرئاسي الذي اعتبرت الرياض أنها شريك أساسي فيه، وأنه يؤكد أن ثمة تغييرات جدّية حصلت في المشهد المحلي تفرض عليها أن تكون شريكة في التفاصيل.

وبات معروفاً أن الرياض كثّفت حضورها في لبنان وتواصلها مع شخصيات لبنانية ولا سيما بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وتعمّدت إظهار نفسها ليس كطرف في اللجنة الخماسية وحسب، وإنما كلاعب أساسي بحكم النفوذ الذي تتمتّع به على قوى داخلية أساسية. إلا أنها على ما يبدو قرّرت أن تستعيض عن علاقاتها مع الأحزاب، بعلاقة مباشرة مع لبنان الرسمي وعلى رأسه رئيس الجمهورية الذي كانَ من الأساس خيارها، مع شروط لهذه العودة تتضمّن تغيير النمط الذي كانَ سائداً والانتقال إلى إصلاحات كانت الرياض قد أكّدت عليها في مناسبات عدة، واعتبرتها الباب إلى استعادة العلاقة مع الدول العربية المؤثّرة.

ولمس المجتمعون مع ابن فرحان أنه رغم ترحيب المملكة بالتطورات التي حصلت، إلا أن مسار العلاقة بين البلدين سيكون طويلاً، وستكون نتائجه رهن التزام لبنان بالشروط العربية والدولية. ويؤكد السعوديون أنهم ينتظرون تغييراً جدّياً قبل إعلان إجراءات رفع الحظر عن سفر المواطنين والمستثمرين إلى لبنان وصولاً إلى تقديم الدعم المالي. ونقلت مصادر مطّلعة أن «كل ما يُحكى عن مساعدات سعودية لإعادة الإعمار أو تشجيع الاستثمارات لا يزال في دائرة التمنيات أو التكهّنات. ولبنان لن يشهد في المدى المنظور أي إجراءات تنفيذية للخطاب السعودي الإيجابي».

ووجّه الوزير السعودي دعوة إلى الرئيس عون لزيارة الرياض قريباً، على أن تتم بعد تشكيل الحكومة وإعادة تأهيل مجموعة من 22 اتفاقية للتوقيع بين البلدين، وهي جزء من برنامج تعاون سيتم استكماله في حال استجاب لبنان لطلبات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية.

وحول دور المملكة في تشكيل الحكومة العتيدة، قالت المصادر إن «الموفد السعودي لم يتطرّق إلى تفاصيل الحقائب أو الأسماء، بل تحدّث عن حكومة إصلاحات كشرط للمساعدة السعودية. والأيام المقبلة ستكون كفيلة بالكشف عن هذا التوجّه، وما إذا كانت هذه الزيارة قد أعطت دفعاً للرئيس المكلّف بتجاهل مطالب القوى السياسية الداخلية باعتبار أن أيّ حكومة أمر واقع سيشكّلها ستحصل على دعم خارجي لا يُمكن للداخل تجاوزه أو الوقوف في وجهه، أم أن سلام سيكون مدركاً لمفاعيل أي قرار من هذا النوع وانعكاسه سلباً على انطلاقة العهد وعلى حكومته.

في هذه الأثناء بقيت الاتصالات بشأن تشكيل الحكومة عالقة عند الرئيس المكلّف الذي أجرى مشاورات شملت بعض النواب والسياسيين، لكنه لم يصل إلى خلاصة نهائية بعد. وهو لم يلتق الثنائي بعد زيارته الأخيرة لعون قبل يومين، لكنه قال أمام زوار إنه موافق على بقاء وزارة المالية مع الشيعة على أن يختار هو الاسم من بين عدة مرشحين، فيما يبدو أنه يدرس كيفية حسم مسألة المرشحين لتولّي حقيبتَي الدفاع والداخلية في ظل مطالبة الرئيس عون بأن تكونا تحت وصايته بشكل أو بآخر.

وتحدّثت مصادر مطّلعة عن أن هناك جهة من خارج كل هذه التكتلات النيابية والسياسية التقليدية يجري البحث معها في شأن الحكومة تتمثّل في مجموعة ترتبط بـ«كلنا إرادة» التي هناك ثلاثة مرشحين لتولّي حقائب أساسية منها أو ممن عملوا معها، هم بول سالم وحنين السيد وألبير كوستانيان.