الأنباء الكويتية: تأليف الحكومة-

قالت مصادر متابعة لحركة الاتصالات لـ «الأنباء»: «على الرغم من عاصفة الاعتراض والمواقف من عدد غير قليل من الأطراف على إعطاء وزارة المال للثنائي الشيعي، فإن هذا الأمر حسم منذ البداية، ونقطة الخلاف ان الرئيس المكلف يريد ان يختار هو من يتولى هذه الحقيبة، في مقابل إصرار الرئيس نبيه بري على الوزير السابق ياسين جابر، معتبرا (بري) ان هذا الأمر يأتي ضمن الأسس التي وضعها سلام لجهة ان يكون المرشح لدخول الحكومة ليس نائبا، ولا ينتمي إلى أي حزب، وغير مرشح للانتخابات النيابية المقبلة، وهذه العناوين لا تتعارض مع جابر».

وأضافت المصادر: «معظم الاعتراضات على منح وزارة المال للثنائي ترمي إلى تحقيق هدفين: الأول محاولة تحسين موقع هذه الأطراف في التفاوض على الحصص، ودخلت على الخط كتلة الاعتدال الوطني عبر النائب وليد البعريني من بوابة تمثيل عكار في الحكومة، مع إدراك الجميع ان أمر وزارة المال حسم منذ البداية.

والأمر الثاني ان المعارضة تجد الفرصة سانحة لمحاولة تحجيم دور الثنائي، وتحديدا (حزب الله) الذي سيطر على الحكومات ومسار السلطة منذ ما بعد اتفاق الدوحة، بعدما غاب كليا عن موقع القرار لمدة ثلاثة أعوام منذ الانسحاب من الحكومة عام 2006.

وتنطلق المعارضة من ان التطورات التي حصلت وتحول مركز القرار الإقليمي لا يصبان في مصلحة الحزب الخارج من معركة مدمرة، وبعدما فقد أيضا خط الدعم بتغيير النظام في سورية».

وترى المصادر انه في انتظار استكمال جولة الاتصالات التي يجريها الرئيس المكلف، يتوقع ان يتم إسقاط الأسماء على الحقائب.