الأنباء الكويتية: تأليف الحكومة اللبنانية:

حلحلة عقد التشكيل الحكومي تتم الواحدة تلو الأخرى على الرغم من المد والجزر حول حصة «الثنائي الشيعي» ومن يمثله في هذه الوزارات، وخصوصا في وزارتي المال والصحة، فيما خرج إلى العلن اعتراض ««القوات اللبنانية» حول منع الحزبيين من المشاركة في الحكومة.

وقال مصدر مقرب من «الثنائي» لـ «الأنباء»: «هناك إقرار من الجميع بأن وزارة المال من حصته، وان كان البعض لا يزال يطالب بأن يكون الخيار لجهة تحديد من يتولى الحقيبة من اختصاص الرئيس المكلف نواف سلام».

وأضاف المصدر: «هذا الأمر قد حسم لجهة إسناد وزارة المال إلى الوزير السابق ياسين جابر، في اللقاء الذي جمع سلام مع ممثلي «أمل» و«حزب الله» النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل. فيما لم يحسم بشكل نهائي بعد من سيتولى حقيبة الصحة التي هي من حصة الحزب».

وأشار المصدر إلى ان «الثنائي» أكد ان موضوع وزارة المال خارج أي نقاش، لأسباب عدة، أبرزها أهمية التوقيع على المراسيم كإحدى الطوائف الثلاث إلى جانب رئيس الجمهورية الماروني ورئيس الحكومة السني.

وتابع المصدر: «يعتبر الثنائي ان سحب حقيبة المال منه في هذه المرحلة تحديدا، بمنزلة إقرار منه بالانكسار، وقد يعقبه تراجع آخر في ملفات أخرى، وهذا غير وارد في حساباته الآن».

في المقابل، تصر «القوات اللبنانية»  على حقها في اختيار من يمثلها حتى لو كان حزبيا. وتتفق معها في هذا الرأي قوى سياسية عدة، تعتبر ان بعض المعايير المطروحة لتشكيل الحكومة غير قابلة للتطبيق.

وتشير مصادر مطلعة إلى ان مشاركة «القوات» اقتربت من الحسم وسط اتصالات إقليمية، خصوصا من قبل سفراء «اللجنة الخماسية» الذين يعملون على دفع الأمور باتجاه إنجاز التشكيل قريبا.

وتضيف المصادر «مع حلحلة العقد الكبيرة والاقتراب بشكل نهائي من حسم المشاركة الشيعية والقواتية، تكون التشكيلة قد وضعت على سكة الحل، وسط مرونة أبديت في النقاش من قبل الائتلاف غير المعلن لنواب الشمال من الطائفة السنية. لجهة تمثيلهم في الحكومة بالتفاهم مع الرئيس المكلف».

وترى المصادر «ان مساعي انضاج التشكيلة قد لا تحتاج إلى تدخل كبير من الدول الداعمة لمسار إعادة النهوض في لبنان، وان الحركة التي يقوم بها السفراء تفي بالغرض».