الأخبار: فؤاد بزي-

بدأت المرحلة الجديدة في وزارة الطاقة والمياه بانقطاع كبير وواسع للتيار الكهربائي الرسمي عن المناطق اللبنانية. ففي نهاية الأسبوع الماضي، انخفضت التغذية بالتيار الكهربائي الرسمي من متوسط 6 ساعات يومياً، إلى ساعتين، وإلى صفر في أجزاء كبيرة من مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.

وجاء ذلك، بالتزامن مع موجة الصقيع الأخيرة، ما ضاعف من التأثيرات السلبية لغياب الكهرباء، فضلاً عن ارتفاع كبير في فواتير المولدات العاملة بواسطة العدّادات وتكبيد السكان مبالغ إضافية لتشغيل مضخّات سحب المياه من الآبار.

أتى غياب الكهرباء من دون بيانات توضيحية، سواء من مؤسسة كهرباء لبنان أو من وزارة الطاقة والمياه. تُرك للمواطنون تقدير الأسباب. فعلى سبيل المثال، أشاع عدد من موظفي الكهرباء أنّ سبب الانقطاع عن الضاحية الجنوبية يعود إلى «تحويل حصّة الضاحية من الكهرباء إلى منطقة المدينة الرياضية لتلبية حاجات تشييع الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين» على أن تعود التغذية بعد انتهاء فعاليات التشييع، وهو ما لم يحصل. جنوباً، رُوّج بأن الانقطاع سببه «أعمال الصيانة على الخطوط في القرى التي انسحب منها المحتل الأسبوع الماضي».

3 بواخر أفرغت 113 ألف طن من الفيول والغاز أويل

بحسب مصادر «الأخبار» في مؤسسة كهرباء لبنان، فقد جاء الانقطاع نتيجة قرار إداري قضى بإطفاء عدد من مجموعات التوليد في المعامل الحرارية في الجية والزوق ودير عمار والزهراني.

اتُّخذ قرار خفض الإنتاج في الزهراني ودير عمار بسبب «عدم وصول شحنة غاز أويل حصل عليها لبنان نتيجة لاتفاق مبادلة النفط العراقي»، أما في معملي الجية والزوق، فسرت شائعات تفيد بأن البواخر المحمّلة بمادة «الفيول أويل ب» غير مطابقة للمواصفات، ما أدّى إلى تأخير إفراغ حمولتها لمدّة 10 أيام. وتسبّب هذا التأخير بخسائر مباشرة قيمتها 200 ألف دولار، ستُدفع للشركة صاحبة الباخرة، فضلاً عن 12 مليون دولار هي خسائر غير مباشرة على المواطنين بسبب اعتمادهم أكثر على كهرباء مولدات الأحياء التي أنتجت «48 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء دفع ثمنها المواطن 25 سنتاً إضافية لكلّ كيلوواط ساعة» وفقاً لوزير الطاقة السابق وليد فياض.

في المقابل، تشير مصادر «الأخبار» في الجمارك، إلى أن 3 بواخر وقود وصلت إلى لبنان؛ الباخرة «مينرفا» التي تحمل 35 ألف طن من مادة «الفيول أويل ب» وقد أفرغت 30 ألف طن في معمل الزوق، وانتقلت إلى قبالة معمل الجية في انتظار وصلها على خزاناته لإفراغ 5 آلاف طن. والباخرة «صوفيا ك» التي أفرغت 54 ألف طن من مادة «غاز أويل»، نصفها في معمل دير عمار، والنصف الثاني في الزهراني.

كما وصلت الباخرة «فولا» محمّلة بـ24 ألف طن من مادة «غاز أويل» إلى معمل دير عمار، وهي تنتظر صدور نتائج الفحوصات اللازمة على الوقود قبل إفراغ حمولتها، علماً أن الباخرة الأخيرة، «فولا»، حصل عليها لبنان بسبب الفرق في المقاصّة بين كمية النفط العراقي المحمّل في الموانئ العراقية، ومادة «غاز أويل» المتسلّمة في لبنان، فاستحقت وزارة الطاقة كميات إضافية من الوقود، بحسب فياض.

وبالإضافة إلى البواخر الثلاث الراسية أمام الشواطئ اللبنانية، تنتظر الباخرة «أوازيس 2» التي تحمل 38 ألف طن من مادة «الفيول أويل ب» الوقت المناسب لإفراغ حمولتها في معملي الجية أو الزوق. فخزانات مؤسسة كهرباء لبنان شبه ممتلئة بالوقود، ولا تتسع لأي كمية إضافية قبل استهلاك الموجود.

إذاً، لم تكن هناك ضرورة لخفض التغذية بالتيار الكهربائي خوفاً من نفاذد المخزون الذي يكفي لشهرين في حال استمرار التغذية بالكهرباء لعشر ساعات يومياً. لكنّ «إدارة الكهرباء» وفور ورود أخبار عن احتمال تأخّر وصول شحنة من الوقود العراقي، اتخذت إجراء غير مبرّر يقضي بخفض التغذية إلى حدّها الأدنى من أجل إطالة عمر المخزون من خلال التقنين. لكن فياض يقول، إنه يمكن الوصول بالمخزون الحالي الذي تركه في خزانات مؤسسة الكهرباء بالتغذية الكهربائية إلى 12 ساعة يومياً.

ويتم هذا الأمر في حال تشغيل 4 مجموعات توليد في معملي دير عمار والزهراني، والتي تسهم، مع الطاقة المنتجة من المعامل المائية التابعة لمصلحة مياه الليطاني، بتأمين 675 ميغاواط من الكهرباء. ويؤمّن معملا الجية والزوق 240 ميغاواط معاً.

لكن، تعمل الآن 3 مجموعات توليد في الزهراني ودير عمار، وتعود الأسباب في توقف إحدى المجموعات في معمل دير عمار إلى تأخر الشركة المولجة بإجراء أعمال الصيانة عليها بإنجاز المطلوب منها. وطلبت مهلة حتى حزيران المقبل لإنهاء الأعمال المطلوبة. وبعد مفاوضات ومتابعات، قلّصت المدّة إلى نيسان المقبل، وفقاً لفياض.

ولفت إلى أنّ الوقود الموجود في الخزانات يكفي لتشغيل 3 مجموعات توليد في دير عمار والزهراني لمدّة 35 يوماً. وفي حال الإبقاء على التغذية في حدّها الأدنى، أي 4 ساعات يومياً، تزيد مدّة التشغيل إلى 60 يوماً. وأكّد وجود نافذة زمنية قدرها شهر ونصف شهر لدى وزارة الطاقة لإطلاق العمل بعقد تبادل النفط الخام الجديد مع العراق، ما يؤمّن استمرارية التغذية بالكهرباء.

زيادة التغذية قرار سياسي

أمس، تدخّل وزير الطاقة والمياه الحالي جو صدّي لأول مرّة، وأطلق وعداً بـ«تحسن التغذية بالكهرباء قريباً». إلا أنّ وعد صدّي لم يكن له معنى يُذكر طالما أن المخزون متوافر من أيام سلفه. فإعادة التغذية إلى ما كانت عليه قبل أسبوع من اليوم، هي قرار سياسي لا تقني.

وبالفعل، شهد عدد من مناطق الضاحية الجنوبية أمس تحسناً ملحوظاً في التغذية بالتيار الكهربائي.

وبعد انقطاع دام 5 أيام متتالية، عادت الكهرباء لساعتين صباحاً في المناطق التي تحوّل إليها الكهرباء من محطة تحويل الضاحية، والتي دخلت الكهرباء محوّلاتها لأول مرّة منذ أسبوع.