استنكرت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ولجان المستأجرين في بيان، "إصرار الحكومة على نشر قانون الايجارات غير السكنية الذي أصدرته حكومة تصريف الأعمال السابقة قبل رحيلها بايام، فهذا القانون سيؤدي، في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب اللبناني، والتي لا تزال تتفاقم بفعل العدوان الصهيوني على العديد من المناطق، سيؤدي إلى كارثة اجتماعية غير مسبوقة، بدءا باقفال عشرات آلاف المؤسسات الانتاجية والتجارية".

وطلب من الحكومة الحالية "اعادة القانون الى مجلس النواب من اجل البحث من جديد.لانه في حال تم تنفيذه ستكون هناك عواقب غير محمودة وسوف تعم الفوضى".