كتب النائب إدغار طرابلسي عبر منصة إكس: 

"حين تشكّك بعض المؤسسات التربوية في القانون: قراءة هادئة في خطر نفي العدالة والمساواة. 

في خضم النقاشات حول تطبيق قوانين أقرّها مجلس النواب، برز تصريح لافت من جهة خاضعة لهذه القوانين، اعتبرت فيه أن التشريع المعني لا يُحقّق العدالة أو الشموليّة أو المساواة، وأنه يفتقر إلى آليات تنفيذية تضمن تطبيقه.

مثل هذا التصريح لا يُمكن أن يُقرأ كوجهة نظر عابرة، بل هو إعلان ضمني بعدم الإلتزام بقانون نافذ، وتشكيك في شرعيته وغاياته، وهو ما يُعدّ سابقة خطيرة في العلاقة بين المؤسّسات والدولة والقانون.

القانون في الأنظمة الديمقراطية هو انعكاس لإرداة الأمّة، يصدر عن السلطة التشريعية الـمُنتخبة، ويُفترض أن يُطبَّق من دون انتقائية أو تأويلات شخصية. إنكار مبادئ كالعدالة والمساواة في صلب قانون ساري، يُعدّ ضربًا لمفهوم دولة القانون وتمردًا على القانون.

اما الإدعاء بغياب الآليات التنفيذية، فيُظهِر خللاً في الفهم المؤسّسي، إذ أن النظام القانوني اللبناني، كما سائر الأنظمة الدستورية، يوفّر أدوات متعدّدة لتفسير القوانين والطعن بها عند الحاجة، عبر القضاء أو المجلس الدستوري، وليس من خلال تصريحات تتنصل من الإلتزام.

المفارقة أن الجهة التي أصدرت هذا التصريح، يُفترَض أن تكون حارسة لتطبيق القانون لا مُشكّكة به، وهذا ما تدّعيه. فحين تتحوّل الجهات المنفّذة إلى أطراف معترضة على النصوص، تختل التوازنات المؤسّساتية وتُفتح الأبواب أمام فوضى قانونية خطيرة.

في دولة القانون، لا يُقاس احترام النصوص بـمدى توافقها مع مصالح الأطراف، بل بـمدى الإلتزام بها كمنظومة موحّدة تنظّم الحياة العامة. وإن كانت هناك ملاحظات أو ثغرات، فالمكان الطبيعي لمناقشتها هو داخل المؤسسات، لا من خلال بيانات أو مواقف تُقوّض ثقة الناس بقوانينهم وممثليهم.

أمّا وأن هذه المؤسّسات التربويّة تدّعي تمثيل الطوائف في لبنان، فمن الضروري لها أن تلتزم بما جاء في عظة الأمس للبطريرك بشارة الراعي الذي قال حرفيًّا: "غاية البعض السيطرة على الدولة وليس تطوير النظام... المطلوب اليوم ان تتنازل الطوائف للدولة ولا الدولة للطوائف".

لهؤلاء نقول: كفى تطاولًا على القوانين وحقوق الناس وتضليل الرأي العام، آن الأوان لانتظام الأمور تحت سقف القانون لخير الدولة والمواطنين والمؤسسات التربوية."