أكدت الوزيرة السابقة غادة شريم أن بعض المتضررين من سياسيين واقتصاديين ورجال اعمال يحاولون الضغط لمنع اقرار تعديلات قانون رفع السرية المصرفية وخصوصا المفعول الرجعي لمدة ١٠ سنوات …

واضافت شريم على وسائل التواصل الإجتماعي: ‏ولكن الحقيقة ان حتى العشر سنوات غير كافية لكشف مكامن الفساد المالي الحقيقية والتي يملك مفاتيحها الحاكم السابق الموقوف رياض سلامة !
لذا فمنطق الامور يقول ان هذا المفعول الرجعي يجب ان يغطي كل ولاية سلامة وما بعدها وليس فقط ١٠ سنوات، فخزان المعلومات إما ان يُفتح كاملا او يبقى حاوي اسرار المنظومة العصية عن المساءلة!