بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

بعد الجولة الأولى لمفاوضات مسقط الأميركية ـ الإيرانية السبت الماضي، والتي أشاع الجانبان أنّها كانت "بنّاءة وإيجابية"، دخل الجميع في انتظار لجولتها الثانية السبت المقبل، كون لبنان والمنطقة سيدخلان على ضوء نتائجها في مرحلة جديدة.

ولكن هذه الحالة الانتظارية لم تلغ الاهتمام الداخلي بالملفات المطروحة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية والإدارية، إلى ملف السلاح. في وقت عبرت أمس الذكرى الخمسين للحرب الأهلية على أجنحة سلسلة من المواقف المحلية والدولية التي دعت إلى استخلاص العِبَر والدروس منها، خصوصاً في ظلّ مواقف البعض التي تهّدد بتكرارها. فيما احتفلت الطوائف المسيحية بـ"أحد الشعانين"، قبل أن ينطلق اليوم "أسبوع الآلام" الذي سار فيه السيد المسيح على درب الجلجلة وصولاً إلى القيامة.

بعيداً عمّا يطرحه من مواقف هنا وهناك حول موضوع سلاح "حزب الله" ومصيره، بات واضحاً أنّ الحوار الذي اقترحه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في شأن هذا السلاح لا يعني عقد طاولة حوار شاملة شبيهة بتلك التي عُقدت سابقاً، سواء برعاية رئاسة الجمهورية أو رئاسة المجلس النيابي، بل هي تقتصر على آلية محدّدة للحوار بين "الحزب" والرئيس عون، بمشاركة وتنسيق كاملين من رئيسي المجلس نبيه بري والحكومة نواف سلام.

فهذه الآلية ستكون أكثر فاعلية وعملانية من طاولة الحوار الفضفاضة، التي تلقى اعتراضات قوية لدى بعض الأطراف في أي حال. وأكّدت مصادر متابعة لـ"الجمهورية" أنّ هذا المسار يلقى تأييداً من جانب "الحزب"، كما من جانب خصومه.

وأشارت المصادر إلى أنّ هذه الآلية ستشهد تفعيلاً بعد انتهاء أسبوع الأعياد، الذي سيكون فيه التركيز منصباً على الملف المالي- المصرفي، كما أنّ عون سيكون منشغلاً بزيارتيه لدولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، ومن جهته، سيكون سلام قد أتمّ زيارته لدمشق. وأبدت المصادر تفاؤلها بحلحلة هادئة لملف السلاح، مبنية على الواقعية والتفهم لدى جانبي الدولة و"حزب الله"، انطلاقاً من وعي الطرفين لمخاطر المرحلة في لبنان والمنطقة.