خاص tayyar.org -

تعرّض مشروع القانون الذي أقرته الحكومة لتعديل قانون السرية المصرفية، لهجوم نيابي استباقي في الأيام الأخيرة، بهدف إبطال عدد من البنود فيه أثناء مناقشته المقررة اليوم في اللجان النيابية المشتركة.

ويعتبر معارضو المشروع من النواب أنه "لزوم ما لا يلزم، وأن الحكومة تزايد في هذا الشأن". وينفون أن يكون صندوق النقد الدولي قد طلب إدخال تعديلات في متن القانون الساري المفعول.

في المقابل، تؤكد مصادر حكومية أن "تعديل قانون السرية المصرفية حاجة ملحة لبنانية ودولية، بالنظر إلى أن القانون الحالي لا يخدم الغاية الاصلاحية منه، وسبق لصندوق النقد أن أبلغ لبنان بذلك، خصوصا أنه يخدم بعض من هو متورط في أعمال غير قانونية، ويحول دون تفكيك خلايا الفساد ومحاسبة المشتبه بهم من الشخصيات المكشوفة سياسيا PEPs.

ويقول مصدر ديبلوماسي رفيع إن "إدخال التعديلات الإصلاحية على قانون السرية المصرفية هو المدخل لأي استئناف للحوار بين لبنان وصندوق النقد"، لافتا إلى أن "المجتمع الدولي أبلغ المسؤولين اللبنانيين بشكل لا لبس فيه بضرورة تصحيح التشوّهات وإبطال الأفخاخ المزروعة في القانون بغية إبقاء الحصانة على كل من تشوب أداءه السياسي شبهة الفساد والإفساد والتصرّف بالمال العام بغية الإثراء غير المشروع".