بقيت الملفات الإصلاحية المطلوبة من لبنان دولياً قيد المتابعة في صدارة البحث، بالتوازي مع استمرار الصراع والتجاذب الإعلامي والسياسي حول كيفية حصر سلاح حزب الله في يد الدولة. ذلك أنَّ رئيس الجمهورية أعلن في جلسة مجلس الوزراء أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يلح على إقرار قانون إصلاح المصارف، بعد إقراره في اللجان المشتركة. هذا في وقت كشف رئيس الجمهورية العائد من قطر استعداد الدوحة لدعم لبنان في قطاع الكهرباء.

جلسة مجلس الوزراء قبيل عيد القيامة، تخلله بحث في التعيينات الدبلوماسية والقضائية، بحسب ما أعلن وزير الإعلام بول مرقص. وعلى خط آخر، كانت بيروت وبغداد تتجاوزان قطوع تصريحات الرئيس جوزاف عون حول "الحشد الشعبي" ووضعيته.

وبالتزامن، كان الصراع حول آلية حصر السلاح يتصاعد سياسياً وإعلامياً.

ففي داخل مجلس الوزراء، تابع وزراء القوات اللبنانية في الضغط على "الحزب"، ومن خلفه رئيس الجمهورية، بوضع جدول زمني لنزع السلاح. أما في الإعلام، فتوالت التصريحات من سياسيي حزب الله والإعلاميين المقربين، والتي أجمعت على التمسك بالسلاح ورفض المحاولات الرامية إلى "تسريعٍ" في آلية حصره في يد الدولة. وأكد النائب حسن فضل الله من جهته أنه "عندما لا يعود دم شعبنا مستباحاً ولا أرضنا محتلة ولا بيوتنا مهدمة نأتي لمناقشة القضايا الأخرى بما فيها الاستراتيجية الدفاعية".

توازياً، استمرت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت آليات ومواقع في جنوب لبنان وصولاً إلى تنفيذ غارات وهمية ليل الأربعاء على البقاع.