بعض ما جاء في مانشيت البناء:

غداة عودة رئيس الجمهورية جوزاف عون الى لبنان من قطر، ترأس جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا بحضور رئيس الحكومة نواف سلام، بدأت بتقديم قائد الجيش العماد رودولف هيكل عرضًا عن الوضع الأمني في جنوب لبنان ومسار تطبيق القرار 1701.

الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات وصفها بعض الوزراء بأنها مجلس وزراء عسكري، حيث أثار وزراء حزب القوات اللبنانية موضوع سلاح حزب الله وتحديد جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي للفصائل الفلسطينية واللبنانية. وأشار وزير الصناعة جو عيسى الخوري، عقب انتهاء الجلسة، أن وزراء «القوات اللبنانية» أثاروا موضوع جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي، اللبناني وغير اللبناني في خلال ٦ أَشهُر، واعتبر أنه يمكن البدء بالمخيّمات الفلسطينية.

في المقابل تصدّى وزراء الثنائي حركة أمل وحزب الله لمطالعة وزراء القوات اللبنانية وفق معلومات «البناء» وشدّدوا على ربط سلاح المقاومة بالخطر الإسرائيلي واستمرار الاحتلال لجزء من الجنوب وبالاعتداءات اليومية، إضافة الى تعزيز قدرات الجيش اللبناني والدولة والوصول الى استراتيجية دفاع وطني أو أمن قومي – وطني عبر الحوار ومن دون تحديد مهل لا تخدم المصلحة الوطنية.

وأشار وزير العمل محمد حيدر إلى أن الجيش اللبناني يقوم بدوره في جنوب الليطاني كما شماله، ونفذ خمسة آلاف مهمة بمفرده أو بالتعاون مع قوات اليونفيل، لافتاً إلى أن المهلة الزمنية لتسليم السلاح التي تحدث عنها وزراء القوات مرتبطة بعديد الجيش واحتلال العدو الإسرائيلي لعدة مواقع في الجنوب.

بدوره اعتبر وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين أن الحديث عن سلاح حزب الله في مجلس الوزراء حصل بشكلٍ غير مباشر، وشدّد على أن العائق أمام تطبيق القرار 1701 وانتشار الجيش في كامل منطقة جنوب الليطاني هو استمرار الاحتلال بالسيطرة على النقاط الخمس وبالخروق البرية والجوية للقرار الدولي.

وخلال الجلسة حلّق سرب من مروحيات الجيش اللبناني فوق بيروت، كما حلّقت مسيرات إسرائيلية على علو منخفض في أجواء العاصمة، ما قرأت فيها مصادر سياسية أنها رسالة إسرائيلية للضغط على الدولة والحكومة اللبنانية التي كانت تناقش ملف السلاح.