في الوقت الذي تسعى فيه شركة "بايت دانس" الصينية، المالكة لتطبيق "تيك توك"، لإيجاد صيغة تضمن استمرار عمل التطبيق في الولايات المتحدة دون الحاجة إلى بيعه بالكامل، ظهرت بعض الحلول الممكنة التي قد تتيح للتطبيق الشهير البقاء متاحًا للمستخدمين الأميركيين.
وفي حديث مع "تشات جي بي تي"، طرح مجموعة من الحلول التي يمكن أن تُحفظ من خلالها بقاء "تيك توك" في الولايات المتحدة. ومن بين هذه الحلول، اقتراح بتخلي "تيك توك" عن عملياته في أميركا وبيعها إلى شركة أميركية مثل "أوراكل" أو "مايكروسوفت"، أو تشكيل شراكة مع إشراف صارم، وذلك كحل جذري قد يضمن حماية بيانات المستخدمين الأميركيين من الوصول إليها من قبل الحكومة الصينية.
ومع ذلك، يتطلب هذا الحل موافقة شركة "بايت دانس" والحكومة الصينية بالإضافة إلى الجهات التنظيمية الأميركية، ويُحتمل أن يؤدي إلى تعطيل العمليات العالمية لتطبيق "تيك توك"، ما قد يخلق تحديات عملية وتشغيلية كبيرة.
في هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كانت قد بدأت في وضع خطة لإنقاذ "تيك توك"، التي تتضمن استعانة بشركة البرمجيات "أوراكل" ومجموعة من المستثمرين الخارجيين لتولي جزء من السيطرة على العمليات العالمية للتطبيق. هذا الحل يسعى إلى إرضاء المخاوف الأمنية بشأن وصول الحكومة الصينية إلى البيانات الأميركية، حيث تسعى الإدارة الأميركية إلى تأمين مزيد من الشفافية وضمان حماية بيانات المستخدمين الأميركيين من خلال التدقيق والمراقبة المستقلة.
من الحلول الأخرى المطروحة، يمكن أن تُنفذ الولايات المتحدة تشريعات تطلب من تطبيقات مثل "تيك توك" تخزين البيانات بشكل أكثر صرامة في الأراضي الأميركية، مع ضمان الشفافية وفرض متطلبات تشغيلية أكثر صرامة على المنصات الأجنبية. هذه التشريعات يمكن أن تحمي بيانات المستخدمين وتجنب فرض حظر على التطبيق أو إعادة هيكلته بشكل كبير، إلا أنها قد تظل تواجه تحديات في التنظيم الفعّال لمجموعة من التطبيقات الأجنبية.
كما أشار "تشات جي بي تي"، هناك حل آخر قد يتضمن تخزين بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة حصريًا داخل البلاد، مع مراقبة السلطات المحلية. هذا من شأنه أن يوفر حلًا وسطًا بين حماية بيانات المستخدمين ومنع حظر التطبيق أو تضرر عمليات "تيك توك" بشكل كبير. ومع ذلك، تظل هناك تساؤلات حول مدى فعالية هذه الخطوة في القضاء تمامًا على المخاطر المتعلقة بالأمن القومي.
من جهة أخرى، يمكن لتيك توك أن يبقى متاحًا للمستخدمين العاديين بينما يُحظر في الأجهزة الحكومية أو داخل الصناعات الحساسة، وهو ما يقلل من القلق الأمني الوطني بشأن الأفراد ذوي المخاطر العالية، ولكنه لا يعالج القلق الأوسع حول التأثير الأجنبي على البيانات.
في حال تم حظر "تيك توك" تمامًا في الولايات المتحدة، سيُحل تمامًا القلق بشأن الأمن القومي. إلا أن هذا الحل قد يخلق سابقة قد تؤدي إلى حظر تطبيقات أخرى في المستقبل، مما يثير المخاوف بشأن حرية التعبير في الولايات المتحدة، فضلاً عن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية على المبدعين الأميركيين والشركات التي تعتمد على "تيك توك" للترويج لمنتجاتها.
وربما يكون الحل الأمثل هو تحديد مواقع البيانات مع إشراف تنظيمي صارم لضمان حماية بيانات الخصوصية والأمن القومي مع تجنب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن حظر التطبيق بشكل كامل. ويمثل هذا النهج المتوازن سبيلًا مستدامًا للتعامل مع القضية المعقدة.
تجدر الإشارة إلى أن "تيك توك" كان قد واجه تهديدًا بحظر كامل في الولايات المتحدة بسبب المخاوف الأمنية المتعلقة بإساءة استخدام بيانات الأميركيين من قبل الحكومة الصينية. وقد أُوقف التطبيق مؤقتًا قبل سريان قانون الأحد الماضي الذي كان يلزم شركة "بايت دانس" ببيع "تيك توك" إلى شركة أميركية أو مواجهة الحظر. ولكن، وقع الرئيس الأميركي السابق ترامب أمرًا تنفيذيًا يوم الاثنين الماضي، مما أتاح للشركة مهلة 75 يومًا لتطبيق هذا القانون.