أحمد العبد-
تزداد الإشارات «الإيجابية» الواردة إلى إسرائيل، من أركان الإدارة الأميركية الجديدة، إزاء خطط الأولى للسنوات المقبلة. وإذا كانت تل أبيب تريد منْح دونالد ترامب هديةَ دخوله البيت الأبيض، بوقف الحرب - بشروطها وإملاءاتها - في لبنان، فإنها تطمح في المقابل إلى أن يوافق على تحقيق حلمها الإستراتيجي، والمتمثّل في ضمّ الضفة الغربية. ويبدو أن عملية «جس النبض» التي مارسها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ومن بعده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في شأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، في عهد ترامب، قد آتت أكلها؛ إذ بدأت البشائر تهلّ من أركان الإدارة الجديدة، وخصوصاً السفير الأميركي القادم إلى إسرائيل، مايك هاكابي، الذي أكد أن احتمال أن توافق إدارته على ضمّ الضفة، وارد. وأضاف: «بالطبع، لكن لا أحدّد السياسات بل أنفّذ سياسة الرئيس ترامب، الذي أَثبت بالفعل، إبان مدة ولايته الأولى، أنه لا يوجد رئيس أميركي أكثر دعماً لترسيخ فهم السيادة الإسرائيلية؛ فمن نقل السفارة إلى القدس، والاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، لم يفعل رئيس أكثر ممّا فعله الرئيس ترامب، وأتوقّع أن يستمرّ ذلك».
وعاد مخطّط ضم الضفة الغربية إلى الواجهة، في أعقاب فوز ترامب بالرئاسة الأميركية، وهو ما انعكس في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول ضرورة الضم. ومن جهتها، لم تبدِ السلطة الفلسطينية أيّ رد فعل إزاء ما صدر من تصريحات حول مشروع فرض السيادة على الضفة، والذي تم إنجازه عمليّاً بشكل كبير، ولم يتبقَّ أمام إسرائيل سوى الإعلان عنه رسميّاً، عبر تشريعه في «الكنيست». واكتفت السلطة، عبر بيان للرئاسة، بتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات الخطيرة التي تقود المنطقة إلى الانفجار الشامل، وكذلك الإدارة الأميركية جرّاء دعمها المتواصل للاحتلال للاستمرار في جرائمه وعدوانه وتحدّيه الشرعية الدولية والقانون الدولي، مطالبةً دول العالم بإجبار إسرائيل على التخلّي عن هذه الإجراءات الخطيرة، عبر اتخاذ إجراءات فعلية تجاه إعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل، وتجميد عضوية الأخيرة في الأمم المتحدة.
وساد تضارب حول ما تنوي إسرائيل فعله؛ فهل هو ضم الضفة الغربية، أو إعلان السيادة عليها، وما الفرق بينهما. وعن ذلك، كتب المحامي الفلسطيني، صلاح موسى، أن هناك فرقاً بين «السيادة» و«الضم» و«فرض القانون الإسرائيلي»، مشيراً إلى أن فرض القانون الإسرائيلي على مستوطني الضفة يعني خضوعهم للقوانين المدنية الإسرائيلية، وبالتالي خروجهم من تحت سلطة الحاكم العسكري ووزير الجيش، وهو ما يُعدّ مخالفاً للقوانين الدولية، كون المستوطنات تقع في أرض محتلة. وأوضح موسى أن «الضم» دائماً يكون لأراض احتُلَّت عسكرياً، وفي الحالة الفلسطينية، وتحديداً المنطقة «ج»، فإن «إعلان الضم قرار سياسي بحاجة إلى أن يتحوّل إلى قرار قانوني، وهذا يتم عبر السلطة التشريعية، حيث يتّخذ الكنيست قراراً بفرض القانون الإسرائيلي على الأراضي المضمومة، وهو ما ينتج منه فرض السيادة». ولفت إلى أن سكان المنطقة «ج» من الفلسطينيين، في حال الضم وفرض السيادة، «سيكونون أمام خيارات عدّة، منها حصولهم على الجنسية الإسرائيلية بكامل الحقوق، وهو خيار ضعيف ومستبعد؛ أو حالة تشبه وضع فلسطينيي القدس الشرقية، أي إقامة دائمة، وهو مستبعد أيضاً. أما الخيار الثالث والمرجح، فهو اعتبارهم مواطنين فلسطينيين يقيمون في أرض تابعة لإسرائيل مع احتفاظهم بهوياتهم الفلسطينية والخدمات المقدمة لهم من السلطة الفلسطينية، لكن مع تقييد البناء».
ومن جهته، بيّن خبير الخرائط والاستيطان، خليل التفكجي، أن «الضم هو فرض سيادة بمعنى آخر، لأن الجانب الإسرائيلي وضع القوانين والتشريعات منذ عام 1970، وفق استراتيجية إسرائيلية بدأت منذ قيادة حزب العمل، وتحديداً في مشروع آلون عام 1970، ثم مشروع مليون مستوطن في الضفة الغربية عام 1979، ثم مشروع الأمر العسكري رقم 50 للطرق عام 1983، وبعدها مشروع شارون (إزالة الخط الأخضر)، وهذا يعني أن السياسات الإسرائيلية واضحة، عبر التدرّج في الضم لداخل الضفة عبر إقامة مناطق فاصلة، حتى جاءت اتفاقية أوسلو وقسمت الضفة إلى ثلاثة أقسام، منها المنطقة ج، والتي تشمل 60% من مساحتها، وهي واقعة تحت السيطرة الإسرائيلية بالكامل مدنياً وعسكرياً وإدارياً». وأشار التفكجي إلى أن هذا التقسيم «تطوّر بعد ذلك، عبر اقتطاع والتهام 12% لدى تشييد جدار الفصل العنصري. وما يطرح حالياً من مشاريع وإقامة البنية التحتية للسيطرة الإسرائيلية، من شوارع وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، وتعيين نائب لحزب اليمين داخل الإدارة المدنية وسحب امتيازات وصلاحيات الحكم العسكري، يؤكد أنه جرى عملياً وعلى أرض الواقع ضم الضفة. ولكن هذا الضم بحاجة إلى شرعية من الكنيست على غرار ما حدث عام 1967، عندما تم ضم مدينة القدس وفرض القانون الإسرائيلي عليها، ثم قانون 1980 لتوحيد المدينة، وبعد ذلك ضم الجولان وفرض السيادة عليه عام 1980». وتابع أن «الضفة الغربية مضمومة فعلياً، وهذا ما تتوافق عليه كل الأحزاب الصهيونية. حين يفرض القانون الإسرائيلي داخل الضفة، فهذا يعني أنه سيسري على المستوطنين وليس على الفلسطينيين، وبالتالي فإن ما تنتظره إسرائيل هو تشريع من الكنيست، الأمر الذي سيعني ضم أكثر من 72% من الضفة. يضاف إلى ذلك، سحب إسرائيل أخيراً السيطرة الإدارية للسلطة الفلسطينية عن المناطق المصنفة ب، وهذا يعني أن 88% من الضفة الغربية بات تحت السيطرة الإسرائيلية».