أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، برفع السرية عن ملفات الحكومة الأميركية المتصلة بعمليتي اغتيال الرئيس الأسبق جون إف كينيدي العام 1963 وشقيقه روبرت إف كينيدي العام 1968، إضافة الى اغتيال المدافع الأول عن الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ في العام نفسه.
ويتضمن الأمر الإفراج عن الآلاف من الوثائق الحكومية السرية المتعلقة باغتيال جون كينيدي، وهو الحدث الذي غذى نظريات المؤامرة لعقود.
ويهدف الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب أيضا إلى رفع السرية عن السجلات الاتحادية المتبقية المتعلقة باغتيال السيناتور روبرت إف. كينيدي والقس مارتن لوثر كينغ جونيور.
يأتي هذا الأمر ضمن سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي اتخذها ترامب على عجل في الأسبوع الأول من ولايته الثانية.
وقال ترامب للصحفيين: "سيتم الكشف عن كل شيء".
وكان ترامب قد تعهد خلال حملة إعادة انتخابه بنشر آخر دفعات الوثائق التي لا تزال سرية والمتعلقة باغتيال جون كينيدي.
وكان ترامب قد قدم تعهدا مشابها خلال ولايته الأولى، لكنه في النهاية استجاب للضغوط من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية للحفاظ على سرية بعض الوثائق.
ورشح ترامب ابن شقيق كينيدي، روبرت ف. كينيدي جونيور، ليكون وزير الصحة في إدارته الجديدة. وكان والد كينيدي، روبرت إف. كينيدي، قد اغتيل في عام 1968 أثناء سعيه للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.
ويوجه الأمر التنفيذي مدير الاستخبارات الوطنية والمدعي العام إلى وضع خطة خلال 15 يوما للإفراج عن السجلات المتبقية المتعلقة بجون كينيدي، وخلال 45 يوما بالنسبة للاغتيالات الأخرى.
ولم يتضح بعد متى سيجري بالفعل نشر السجلات.