لجنة الاقتصاد تتفقد مبنى السجل التجاري في بعبدا... البستاني يحذر من خطر انهيار المبنى!

بدعوة من رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية فريد البستاني، نظّمت اللجنة اليوم زيارة تفقدية إلى مركز السجل التجاري في بعبدا، بمشاركة وزير العدل عادل نصار، ونقيب المحامين عماد مرتينوس، والنواب رازي الحاج، نقولا صحناوي، هاكوب ترزيان ومارك ضو، إلى جانب عدد من الإعلاميين. وشملت الجولة المبنى المهدّد بالسقوط، والحاويات المعدنية التي نُقلت إليها المستندات، إضافة إلى مبنى قصر العدل حيث تتم عملية أرشفة الملفات وتنظيمها.
وأكد البستاني خلال الجولة أهمية تنظيم السجل التجاري لما له من دور أساسي في تسهيل المعاملات ودعم الاقتصاد اللبناني بمختلف قطاعاته، من الصناعة والتجارة إلى السياحة والزراعة والمعلوماتية. ولفت إلى أن الوضع الحالي للسجل التجاري في بعبدا سيّء ولكن الجهود التي تبذلها وزارة العدل واعدة، مشيراً إلى أن المبنى الحالي مهدّد بالسقوط، ما يعرّض حياة الموظفين والسجلات والقيود الرسمية للخطر.
وأشار إلى أن المعاملات المتراكمة تجاوزت مئات آلاف الملفات، فيما تستغرق معاملات روتينية كالحصول على شهادة تسجيل أو إذاعة تجارية أشهراً طويلة، في حين تُنجز إلكترونياً خلال دقائق في العديد من الدول. وأضاف أن بعض المعاملات تواجه صعوبات بسبب فقدان المستندات الأصلية، فضلاً عن وجود شكاوى تتعلق بالرشوة لتسريع الحصول على الوثائق.
وشدّد البستاني على ضرورة التعاون بين وزارات العدل والمالية والاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتنمية الإدارية لمعالجة هذا الملف بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن اللجنة النيابية تتابع الموضوع بشكل حثيث من أجل تحسين الواقع الإداري والخدماتي للسجل التجاري.
وقال: "نحن نراقب ونعمل على تحسين الوضع، لأن هذه مسألة حيوية وأساسية للبنان. هناك خطوات تُتخذ، لكن المطلوب المزيد من العمل بوتيرة أسرع وأكثر فعالية".
من جهته، أوضح الوزير نصار أنه يتعامل مع هذا الملف بجدية كاملة منذ توليه وزارة العدل، وان الوضع الحالي هو نتيجة سنين من الإهمال، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لتحسين أوضاع السجل التجاري وتطوير آلية العمل فيه لما لذلك من أهمية على مستوى الاقتصاد اللبناني.
كما شرح الآلية المعتمدة حالياً لنقل المستندات من المبنى القديم إلى الحاويات والمستودعات، قبل نقلها إلى قصر العدل لإخضاعها لعملية فرز وتنظيم وأرشفة دقيقة، لافتاً إلى أن العملية طويلة ومعقدة بسبب الحجم الكبير للمعاملات.