فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الحالي - انتخب في 31 تشرين الأول عام 2016

هو أصغر قائد في الجيش اللبناني (1984-1990) ورئيس وزراء سابق (1988-1990)، "الجنرال" كما يدعوه اللبنانيون شغل منصب نائب كسروان-جبيل، ورئيس كتلة التغيير والإصلاح (المؤلّفة من 22 نائبا يمثّلون كافة الطوائف اللبنانية) في البرلمان اللبناني وزعيم المعارضة اللبنانية. وثم انتخب رئيساً للجمهورية عام 2016

وُلد ميشال عون في 18 فبراير/شباط 1935 في حارة حريك، البلدة المسيحية الشيعية في الضاحية الجنوبية لبيروت. والده نعيم عون مزارع، ووالدته ماري عون، سيدة منزل. نشأ في عائلة من ستة أولاد من بينهم ثلاثة صبيان وثلاث بنات. تلقّى دروسه في بيروت في مدرسة "أخوة المدارس المسيحية" (الفرير) ومدرسة "القلب الأقدس". في سنّ المراهقة، أُرغم لأسباب اقتصادية عائلية على ترك مقاعد الدراسة لمدّة سنة واحدة حيث عمل كمتدرّب على المخطوطات الصناعية في مكتب للدراسات الهندسية. بعد أن عاد إلى المدرسة، استكمل بنجاح البرنامج التربويّ المعدّ أصلا لسنتين، وذلك في سنة واحدة فقط.

رغم أنّ ميشال عون ينتمي إلى عائلة مسيحية مارونية متعلّقة جدا بالقيم الروحية، نجح في شبابه أن ينشئ علاقات صداقة مع العديد من إخوانه المسلمين. فهو يقول: "لم يسبق أن كان لدينا أفكار مسبقة تفصل ما بين علي وبيار، أو بين حسن وميشال."، مضيفا: "لقد تقاسمنا الطعام نفسه وأمضينا الليالي لدى بعضنا البعض. أعيادهم الدينية كانت أعيادنا، وأعيادنا أعيادهم".

خلال فترة الطفولة، تأثّرت شخصية ميشال عون بحدثين بارزين ساهما في رسم شخصيته المتمرّدة المناضلة في سبيل الدفاع عن حقوق الوطن وأبنائه. الحدث الأول كان المضايقات التي تعرّضت لها نساء بلدته على يد جنود سنغاليين يعملون مع الجيش الفرنسي أثناء الانتداب في الأربعينيات؛ والحدث الثاني كان احتلال منازل حارة حريك من قبل جنود أستراليين تابعين للقوات الحليفة أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث انتُشل السكان من سباتهم العميق ومن بينهم ميشال عون وعائلته.

في هذه الروحية، شارك ميشال عون عام 1948 عندما كان في الثالثة عشر من عمره كمتطوّع لتوزيع المساعدات الإنسانية على اللاجئين الفلسطينيين المستضافين في لبنان.

في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1968، تزوّج من ناديا الشامي. ورُزقا معا بثلاث بنات: ميراي وكلودين وشانتال، ولديهما اليوم ثمانية أحفاد. لطالما أظهر ميشال عون تعلّقا شديدا بالقيم العائلية، ولا شكّ أنّ دعم أسرته غير المنقطع له كان ضروريا في أصعب الأوقات في حياته.

المسيرة العسكرية

في 1/10/1955، دخل ميشال عون إلى المدرسة الحربية كتلميذ ضابط، وتلقّى رتبته الأولى كملازم في فريق سلاح المدفعية بتاريخ 30/9/1958. عُيّن برتبة نقيب عام 1968، وبرتبة رائد عام 1974، وبرتبة مقدَّم عام 1975، وبرتبة عقيد عام 1980.

من 1952 وحتّى 1972، شغل عون عدّة مناصب في جيش المدفعية في ع�ّة مناطق لبنانية. في شهر أغسطس/آب 1973، نُقل إلى صيدا في جنوب لبنان حيث تولّى قيادة كتيبة فريق المدفعية الثاني. وفي أوائل العام 1976 أثناء الاشتباكات بين الجيش اللبناني وجيش التحرير الفلسطيني، لم يترك ميشال عون مواقعه رغم تواني قيادة الجيش عن إعطاء الأوامر، بل استمرّ في الدفاع عن المقاطعات التي بقيت حرّة، في حين رجع عدد من الجنود القلقين على مصير عائلاتهم إلى بلداتهم وقراهم.

من يناير 1976 إلى 1978، تولّى الجنرال عون مهامّا في اليرزة حيث كان مسؤولا عن إعادة تنظيم فريق سلاح المدفعية. من 1978 إلى 1980، تلقّى دورة دراسية في المدرسة الحربية العليا في باريس (فرنسا).

بعد عودته في 20/09/1980، عُيّن في منصب رئيس أركان الجيش في إدارة شؤون الموظفين، بصفته رئيسا بالوكالة للمكتب الفنيّ.

في 24/12/1980، عُيّن قائدا لقسم عين الرمانة-بعبدا. وبذلك، ترأس ميشال عون "لواء الدفاع" الذي كانت وحداته متمركزة على طول خطوط التماس الفاصلة بين القطاعين الشرقي والغربي للعاصمة بيروت. أثناء الاجتياح الإسرائيلي لبيروت، ردعت جنوده تقدّم جيش تساهال نحو الضاحية الجنوبية لبيروت.

في 14/08/1982، عُيّن في منصب قائد أركان القوات المسلّحة اللبنانية المسؤولة عن حفظ أمن بيروت، والتي تولّت مهمّة الحفاظ على النظام خلال جلاء الجيش الإسرائيلي.

في أواخر العام 1982، دُعي عون إلى تشكيل لواء متعدّد الطوائف وقيادته: وهو اللواء الثامن الذي تميّز ببطولته في خضمّ أهمّ المعارك التي طبعت الحرب اللبنانية. عام 1983، فاز ميشال عون على رأس هذا اللواء بمعركة سوق الغرب حيث نجح في التصدّي لعدوان الجيش السوري وحلفائه المحليين (أي الميليشيات الدرزية للحزب التقدّمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط وبعض الفصائل الفلسطينية) على المناطق اللبنانية التي كانت ما زالت تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

تقديرا لبطولته في الدفاع عن العاصمة اللبنانية، عُيّن ميشال عون برتبة عميد في 01/01/1984 وبرتبة قائد الجيش اللبناني بتاريخ 23/06/1984.

الدورات في الخارج:

يحمل ميشال عون شهادة من:

- مدرسة المدفعية في شالون سور مارن في فرنسا (1959)
- المدرسة الأميركية لسلاح المدفعية والصواريخ في الولايات المتحدة الأميركية (1966).
- المدرسة الحربية العليا في باريس (1980).
عام 1983، حضر مناورات عسكرية في فور بينينغ في الولايات المتحدة الأميركية.

الأوسمة والتناويه والتهاني:

يحمل الجنرال عون عدّة أوسمة:

على الصعيد الوطني:
وسام تذكاري في 31/12/1961
وسام الاستحقاق اللبناني الفضيّ
ميداليات حربية (أربع مرّات)
وسام الأرز الوطني برتبة فارس
وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الثانية
وسام الجرحى
وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الأولى
وسام الأرز الوطني برتبة ضابط
وسام الأرز الوطني برتبة ضابط أكبر
تنويه القائد العام للجيش (6 مرات)
تهاني قائد الجيش (3 مرات)

على الصعيد الخارجي:
وسام جوقة شرف برتبة كومندور، من رئيس الجمهورية الفرنسية (29 يناير/كانون الثاني 1986).

المسيرة السياسية

خلال صيف العام 1988، حال وجود جيش الاحتلال السوري والضغوط السياسية دون انتخاب رئيس للجمهورية. قبل أن يترك الرئيس السابق أمين جميل الحكم، عيّن بموجب المرسومين رقم 5387 و5388 ميشال عون على رأس حكومة مشكّلة من قبل رئيس أركان الجيش ومهمّتها تسهيل انتخاب رئيس جديد. ولكنّ هذه الحكومة التي وضعت حدّا دستوريا لمجلس الوزراء السابق، لم تحظى باعتراف السوريين الذين أبقوا على حكومة سليم الحصّ .

في 6 مارس/آذار 1989، قرّرت حكومة عون إعادة تفعيل الغرفة البحرية لتنظيم الموانئ غير الشرعية والمفتوحة من دون إذن حكوميّ خلال أعوام الحرب الأربعة عشر، والتي أضحت مصدر إيرادات وتهريب لميليشيات الجيش السوري لتهريب المخدرات والأسلحة. ما لبثت المدافع السورية أن قصفت مرفأ بيروت، وفي 14 مارس/آذار 1989، وصل القصف إلى مكتب ميشال عون في وزارة الدفاع الوطني، وطال المدنيّين الذين وقع منهم 38 قتيلا و142 جريحا. في ذلك اليوم، أعلن ميشال عون "حرب التحرير" وطالب سوريا رسميا بسحب قواتها من لبنان. وقال عون في أبريل/نيسان 1989: "قرّرنا أن نخوض المعركة ونحن متأكّدون من النصر"، مضيفا: "إذا هُزمنا، نكون على الأقلّ قد أورثنا إلى أولادنا حقّ الدفاع عن وطنهم. وعلى أيّ حال، لن نتخلّى أبدا عن وطننا للسوريين."

في أكتوبر/تشرين الأول 1989، استُدعي النواب اللبنانيون إلى مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية لمناقشة "وثيقة التفاهم الوطني". وطلب منهم عون ألا يلتزموا بالوثيقة قبل أن يُتَّخذ قرار صارم بشأن جلاء القوات السورية من الأراضي اللبنانية، وألا يقرّوا بأي إصلاح دستوري قبل الانسحاب السوري.

في 22 أكتوبر/تشرين الأول 1989، أقرّ 58 نائبا "اتفاق الطائف" برفع اليد. فاعترض ميشال عون على هذا الإقرار معتبرا أنّ هذا الاتفاق لا يساهم أبدا في إعادة استتباب الأمن في البلاد، بل يؤكّد على السيطرة السورية في لبنان. ونبّه عون النواب من احتمال حلّ البرلمان، ولكنّهم اجتمعوا تحت الرقابة السورية لانتخاب رئيس وهو رينيه معوّض (الذي اغتيل في 22/11/1989) ثمّ الياس الهراوي. قام عون بحلّ البرلمان اللبناني بموجب المرسوم المعلَّل رقم 420 الصادر في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1989.

وعلى الفور تدفّقت مظاهرات شعبية غير مسبوقة تأييدا للجنرال في القصر الجمهوري الذي لُقّب ببيت الشعب، ونُظم اعتصام دائم في الحدائق المجاورة للقصر.

ولكن عندما بدا واضحا أنّ القوى الغربية تؤيّد اتفاق الطائف، وبعدما جرت المحاولة الأولى لخلع الجنرال من منصبه في بعبدا في 30 يناير/كانون الثاني 1990 من خلال اشتباكات بين الجيش اللبناني والقوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع، وبعدما فُرض حصار على المناطق الخاضعة لسيطرة الجنرال، ولكن من دون تأثير يُذكَر، وبعدما أصبح غزو المناطق الحرّة أمرا محتّما، وافق ميشال عون رسميا على المصادقة على الاتفاق ولكن لقاء الشروط التالية:
1- رفع الحصار
2- الاعتراف بالياس الهراوي
3- إقالة حكومتي عون والحصّ في آن معا
4- تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات مصداقية وطابع تمثيلي
5- حلّ الميليشيات
6- توحيد الجيش
7- الامتناع عن تعيين نوّاب جدد
8- إجراء انتخابات تشريعية تحت رقابة دولية (مثلا تحت رقابة منظمة الأمم المتحدة)
9- المصادقة على الإصلاحات الدستورية
رُفضت هذه الشروط التي تحافظ على الديموقراطية والسيادة الوطنية.

بعد الغزو العراقي للكويت في أغسطس/آب 1990، طلبت الحكومة الأميركية بإصرار أن تشارك سوريا في الحلف الذي أقامته ضدّ بغداد. ولقاء هذه المشاركة، أعطت إدارة بوش إلى سوريا الضوء الأخضر لاستكمال غزوها للبنان.

في فجر 13 أكتوبر/تشرين الأول 1990، قام الجيش السوري بدعم من القصف المركّز لطيرانه، باجتياح الأراضي الحرة في لبنان. وباكرا في ذلك الصباح، ولتفادي سفك الدماء، طلب ميشال عون وقف إطلاق النار بالتفاوض مع السفير الفرنسي في لبنان، رونيه آلا. وطلب منه السفير أن يحضر إلى مقرّ السفارة لتأكيد الاتفاق المتفاوض عليه. ثمّ مُنع ميشال عون من مغادرة السفارة والعودة إلى القصر الجمهوري في بعبدا. سافر إلى فرنسا في 30 أغسطس/آب 1991 حيث بدأ منفاه الذي دام خمسة عشر عاما.

في 18 فبراير/شباط 1996، تشكّلت حركة "التيار الوطني الحرّ" لمقاومة الاحتلال، وذلك في قصر المؤتمرات في باريس.

في سبتمبر/أيلول 2003، شهد ميشال عون أمام الكونغرس الأميركي لصالح "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية". في شهادته، أكّد عون أنّ "الطبيعة الحقيقية للشعب اللبناني قائمة على المحبّة والحرية والتعاطف مع أميركا، والطبيعة الحقيقية لأميركا قائمة على دعم الشعوب التوّاقة إلى الحرية... لم نفقد الأمل يوماً - ولن نفقد أبدا الأمل بأن نرى حلفاءنا الطبيعيين في العالم الحرّ يفهمون في النهاية حقيقة "الصراع اللبناني ضدّ سوريا": وهو أنّه صراع في سبيل الحرية ضدّ الإرهاب والقمع."

في 21/11/2004، عشية عيد الاستقلال، دعا ميشال عون إلى حوار وطني لبناني للتوصّل إلى الحلول اللازمة للتعاطي مع الصفحة الجديدة التي ستُفتَح في تاريخ لبنان بعد أن أصبح الانسحاب السوري وشيكاً. لم يستجب أحد لهذا النداء.

في 14 فبراير/شباط 2005، اغتيل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في بيروت. أثارت هذه الجريمة موجة من التمرّد والاستنكار، فانطلقت عدّة مظاهرات شعبية تنادي بالانسحاب الفوري للقوات السورية من البلاد. انسحبت هذه القوات كليا من بلد الأرز في 27 أبريل/نيسان 2005، بعد حوالى ثلاثة عقود من الاحتلال.

في 7 مايو/أيار 2005، عاد ميشال عون إلى بيروت بعد 15 عاما في المنفى. واستقبله مئات الآلاف من اللبنانيين الذين تدفّقوا في شوارع العاصمة لاستضافته.

في يونيو/حزيران 2005، ركّز التيار الوطني الحرّ جهوده على الانتخابات التشريعية. فتقدّم ميشال عون وأنصاره إلى الانتخابات مع برنامج قوامه: العلمانية والتغيير والإصلاح والشفافية وتدقيق الأموال العامّة والمسؤولية والديموقراطية الحقيقية وإنهاء الفساد وتمديد سلطة الدولة اللبنانية على كلّ شبر من الأراضي اللبنانية... رغم قلّة الوقت والأموال اللازمة لإجراء حملة انتخابية، ورغم خضوع الصحافة لسيطرة الخصوم، ورغم القانون الانتخابي (الذي فرضه السوريون عام 2000) والذي يقسّم الدوائر الانتخابية بشكل يعطي الغلبة لبعض اللبنانيين على البعض الآخر، فاز ميشال عون وحلفاؤه بـ21 مقعدا من أصل 128 مقعدا في البرلمان.

في 6 فبراير/شباط 2006، وُقّعت وثيقة تفاهم ثنائية بين السيد حسن نصر الله أمين عامّ حزب الله، وميشال عون. ركّزت هذه الوثيقة على 10 مسائل متعلّقة بالشؤون اللبنانية، وقدّمت إطارا سلميا لتطبيق القرار 1559 الصادر عن مجلس أمن الأمم المتحدة، خاصة في ما يتعلّق بأسلحة حزب الله. تلقّت وثيقة التفاهم القليل من الحفاوة، وأساءت الصحف تفسير هذه المحاولة الرامية إلى ترسيخ الوحدة الوطنية، مما أدّى بدوره إلى حملة عنيفة من الانتقادات المبرمجة لتضليل الرأي العامّ اللبناني ودفعه إلى الاعتقاد بأنّ ميشال عون تحوّل إلى مدافع عن الخطّ السوري الإيراني.

احتدمت هذه الحملة متحوّلةً إلى حملة أخرى أكثر تضليلا، في ما يتعلّق بموقف عون حيال المحكمة الدولية التي تعتزم الأمم المتحدة تشكيلها لمحاكمة قتلى رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. ولكن في الحقيقة، كان ميشال عون أوّل من طالب بتشكيل حكومة مشتركة لتحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة، ومنذ ذلك الحين لم ينفكّ يكرّر هذا الموقف في كلّ مناسبة، ولكن من دون أن يحظى بأصداء إيجابية.

في محاولة لتخطّي النزاعات، أطلق ممثّلو الصفّ الأول لكافة الأحزاب اللبنانية حوارا وطنيا في النصف الثاني من العام 2006، ولكن ما لبثت جولات النقاش أن انقطعت بسبب إسرائيل التي شنّت حربا ضروس على لبنان في يوليو/تموز – أغسطس/آب 2006. انتصر لبنان على العدوان الإسرائيلي، ولكنّه دفع ثمنا باهظا جدا على كافة الأصعدة.

لذلك، وجّه ميشال عون دعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على إدارة الظروف الناجمة عن الحادثة المأساوية التي عاشها لبنان. ومن بين كافة الصعوبات القائمة، ركّزت الحكومة نظرها فقط على مسألة إقرار المحكمة الدولية من دون مراعاة ملاحظات الوزراء الشيعة حول هذا المشروع. وهذا أدّى إلى استقالتهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 لينضمّوا إلى صفوف المعارضة بجانب التيار الوطني الحرّ. وعلى الفور، أصبح مجلس الوزراء غير دستوري بموجب المادة 95-ي من مقدّمة الدستور اللبناني.

نظّمت مختلف عناصر المعارضة مظاهرتين حاشدتين في وسط مدينة بيروت، حاملةً توصيتين اثنتين هما تشكيل حكومة وحدة وطنية وعقد انتخابات تشريعية مسبقة. جمعت المظاهرة الأولى حوالى 1,5 مليون لبنانيا . لاحقا، نظّم المتظاهرون اعتصاما كبيرا دائما في وسط مدينة بيروت لم يشهد لبنان مثيلا له في ما مضى. ظلّ فؤاد السنيورة على رأس الحكومة يتجاهل هذه المظاهرات ويصرّ على عدم الاستقالة.

في 30/03/2007، التقى ميشال عون بالسيد بان كي مون، أمين عام الأمم المتحدة. وأطلعه في مذكرة خطية على الأخطار المحدقة بلبنان، وأبرزها خطر تكاثر الخلايا الإرهابية في البلاد على مرأىً ومسمع من السلطات اللبنانية. بعد شهرين، تعدّت إحدى هذه الخلايا المعروفة باسم "فتح الإسلام" والمرتبطة بتنظيم القاعدة، على 20 ضابطا وجنديا من الجيش اللبناني في محيط مخيّم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان، مما دفع الجيش اللبناني إلى الردّ على هذا الاعتداء وشنّ حرب ضدّ الإرهاب على أتباع هذه الخلية الإرهابية التي تضمّ من بين أعضائها عددا من السعوديين. قدّم الجنرال دعمه المطلق وغير المشروط والكامل إلى الجيش اللبناني، داعيا الأسرة الدولية إلى تزويد الجيش ليس بالدعم الشفهي بل بالعتاد اللازم لمواصلة ردّه.

المؤلفات

في المقالات الافتتاحية لصحيفة "النشرة" (التي كانت تصدر أسبوعيا بين 1992 و2004)، قدّم الجنرال خطابات ومحاضرات في كافة أنحاء العالم دفاعاً عن القضية اللبنانية: تداول هذه النصوص عدد من الطلاب الجامعيين الذين تناقلوها عبر شبكة الإنترنت أو نسخوها بالسرّ ليوزّعوها كمنشورات إلى المناصرين.

وأبرز هذه الخطابات والمحاضرات:

- خطاب في المجلس الوطني اللبناني في باريس (11 يونيو/حزيران 1994)؛
- رسالة إلى الجمعية الخاصة لسينودوس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية الخاصّ حول لبنان، الذي دعا إليه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني في الفاتيكان (5 ديسمبر/كانون الأول 1995)؛
- خطاب أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (20 مايو/أيار 1996)؛
- مؤتمر في أستراليا: "لبنان: الماضي والحاضر والمستقبل" (12 مارس/آذار 1998)؛
- خطاب في كلية "إمبيريال كوليدج" في لندن: "الحوار: السبيل إلى الخلاص" (12 أكتوبر/تشرين الأول 2000)؛
- خطاب في ليون: "10 سنوات من السلم من دون سلم" (3 فبراير/شباط 2001)؛
- خطاب في فرساي (24 يناير/كانون الثاني 2002)، كلمة في "المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية" (ESSEC)، بعنوان: "الاستقرار في لبنان والسلام في الشرق الأوسط" (7 مارس/آذار 2002)؛
- كلمة أمام "مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات" في واشنطن دي سي (7 مارس/آذار 2003)؛
- مؤتمر في معهد الدراسات السياسية في باريس (5 يونيو/حزيران 2003)؛
- شهادات في الكونغرس الأميركي للتصويت على قانون "محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية" (18 سبتمبر/أيلول 2003)؛
- دعوة إلى الحوار الوطني اللبناني (21 نوفمبر/تشرين الثاني 2004)؛
- كلمة في "مركز الأبحاث في السوربون" حول "الأيام الجيوسياسية للبنان في السوربون" (7 أبريل/نيسان 2005)؛
- مؤتمر في نادي الصحافة الوطنية في واشنطن: "لبنان الجديد: من التحرير إلى الإصلاح" (22 نوفمبر/تشرين الثاني 2005).

في العام 2007، نشر الجنرال كتابه الأول بعنوان: "رؤيتي للبنان" (مقابلات مع فريديريك دومون، منشورات فايار)، حيث يتحدّث عن مستقبل بلد الأرز، هذا البلد الذي يطلق رسالة التعدّدية والحرية والحوار، والمأخوذ في حوار مع الثقافات والأديان في قلب الشرق الأوسط الذي يتخبّط بموجة المجانسة والحروب منذ زمن إبراهيم في عالم ينغمس أكثر وأكثر في آثار إيديولوجيات مفجعة يُزعَم بأنّها عُصارة "صدام الحضارات".